“ترانسبرانسي” تتوعّد وهبي بالمواجهة وتعتبر تصريحاته “تشجيعا” للمفسدين

عبّرت منظمة الشفافية “ترانسبرانسي”، عن رفضها “القاطع” لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة في ما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، معتبرة إياها تصريحات مستفزة تضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، وتسعى إلى نسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني في هذا الإطار.

واعتبرت “ترانسبرانسي” المغرب، في بلاغ لها توصلت “مدار21” بنسخة منه، تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمثابة “مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة”،  مشيرة إلى أن هذا المستجد يأتي بعد مؤشرات سابقة “تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.

وأبرزت “ترانسبارانسي” المغرب، أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الامم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.

واستنكرت ”ترانسبرانسي” مجمل هذه التصريحات “الاستفزازية”، التي ترمي في بعدها الحقيقي الى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني.

وذكرت المنظمة، أن تصريحات وهبي، بمثابة تعبير للحكومة عن لامبالاتها فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، “إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام” على حد تعبيرها.

وشدّدت المنظمة، على  عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.