المعيزي: المغرب زبون كبير لبرامج التجسس المُكلِّفة للمال العام
لا يزال التحقيق الاستقصائي الذي نشرته منصة Forbidden Stories، كشفت فيه عن تعرض قائمة أرقام صحفيين بينهم مغاربة للتجسس، باستخدام برنامج بيغاسوس، يُثير الكثير من الاتهامات للحكومة، بعدما “نفت” في بلاغها، أمس الإثنين، صحة الخبر، مُتحدِّية الموقع السابق من أجل تقديم الأدلة على ذلك.
تكذيبُ الحكومة ورفضها “الادعاءات الزائفة”، على غرار ما اعتبرته ادعاءات “مشابهة لمنظمة العفو الدولية” بخصوص اختراق هاتف الصحفي عمر الراضي، يستغربهُ صحفيون ونشطاء حقوقيون، لاعتبارات “مصداقية” المواقع في إنتاج تحقيقات، كشفت في كثير منها عن اختراق هواتف الصحفيين الاستقصائيين.
صلاح الدين المعيزي، صحفي مستقل، استنكر بدوره ادِّعاء الحكومة المغربية زيفَ ما نشرته المنصات الداعمة للصحفيين، على اعتبار أنها “ائتلاف من كبريات المنابر الإعلامية التي لها باع طويل في التحقيق الصحفي، ومنابر تنجز تحقيقات لا يمكن أن تنشر معلومات من دون التحقق منها”.
وقال المعيزي، في تصريح لمدار21، إن “المغرب زبون كبير لبرامج التجسس، وسبق له أن اقتنى برامج من فرنسا ب 2000 أورو”، مُشيرا إلى أنه منذ الربيع العربي، صار المغرب إلى جانب دولتي البحرين ومصر من أكبر زبناء برامج التجسس، وهو ما يعني “أننا أمام مسألة منظوماتية ليس المغرب الوحيد المعني بها، ولكن العديد من بلدان العالم”.
وأضاف المعيزي، أنه “إذا أرادت الدولة أن تُبيّن حسن نيتها يجب أن تكشف عن أرشيف العقود التي وقعتها لشراء برامج التجسس، إذا أرادت أن تثبت أن لها ممارسة جيدة”، مؤكدا في السياق ذاته أن المغرب له باع طويل في نفي الحقائق؛ إذ سبق للملك الحسن الثاني، على سبيل المثال، أن نفى ما يحدث في تزمامارت، وبعد ثلاثين سنة، كُشِفت الحقائق التي حدثت في السجن، وفق تعبير المتحدث.
وكشف المتحدث عمَّا أسماه تناقضا بخصوص تصريحات المغرب، بخصوص شراء برامج التنصت على النشطاء والصحفيين، موضّحا أنه “حين تفجَّر موضوع عمر الراضي، قالت الدولة إنها تقتني البرامج فقط في حالة الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن العام، أي ما يتعلقُ بمواجهة الإرهاب”، في حين أن “التجسس على هاتف عمر الراضي استغرق ثمانية أشهر، وتم التنصت على ناصر الزفزافي خلال سبعة أشهر، وهو مواطن كان يقود احتجاجات الحسيمة”.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب يقول في أحايين أخرى إنه زبون غير فاعل بخصوص تفعيل برامج التجسس على المواطنين، وهو ما استنكره المعيزي متسائلا “ما الذي يُبرر هذا التنصت فقط على المعارضين وعلى الأصوات الناقدة؟” لافتا إلى أن “هذا يكلف المال العام 200 ألف دولار في الوقت الذي يجب توفير المال لمرافق أخرى مهمة”.
