اتهامات تُلاحق ساجد بتسليم مفاتح تدبير أموال الحزب لمستخدم بشركته

كشفت مصادر مطلعة لـ “مدار21″، أن محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، قام بتكليف شخص يدعى “ع.ز”، من خارج الحزب يعمل معه في شركته الخاصة، ليتصرف في نفقات الحزب ويقدم الخطط والبرامج، ويبرم الصفقات في الحملة الإنتخابية، بدون حسيب و لارقيب.

وقالت مصادر الجريدة، إن هذا الشخص ينتمي لحزب آخر، مسجلة أن حزب الاتحاد الدستوري يعيش على صفيح ساخن بسبب جلب ساجد لشخص غير منتمي لحزب “الحصان”، بدون استشارة المكتب السياسي، ليصبح مسيرا في الحزب، حيث كلّفه ساجد بالاشراف على عقد المجلس الوطني عن بعد ليقوم بتزويره، على حدّ تعبير مصادر الجريدة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، يرفض العمل من داخل مؤسسات الحزب، وخصوصا في مجال التدبير المالي، لاسيما بعدما “افتضح سوء تدبيره” لأموال الحزب حسب التقارير الأخيرة المجلس الأعلى للحسابات.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر قيادي بحزب “الحصان”، أن هناك استغرابا من لدن أعضاء الحزب حول خلفيات وأسباب استقدام ساجد لهذا الشخص، الذي تم رفضه من طرف الجميع لكونه غريبا عن الحزب وخاصة أن التدبير المالي مؤطر بنص القانون الداخلي للحزب.

واعتبر القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، تعد “خرقا” لقوانين الحزب، وسابقة في تاريخ العمل الحزبي بالمغرب،  مسجلا أنه “لحد الآن لازال ساجد يماطل في عقد المجلس الوطني، حتى يستمر على رأس الحزب خارج القانون.

هذا، و يعيش حزب الاتحاد الدستوري غليانا كبيرا وسط قواعده، وذلك على خلفية اتهامات بـ”الإقصاء العمدي” وجهتها قياداته إلى الأمين العام، محمد ساجد، في سياق الاستعدادات للمؤتمر الوطني للحزب.

وندد أحمد البنا، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيس لجنة التنظيمات الحزبية، بواقع الخلافات المتفاقمة التي تفجّرت في الاجتماع الأخير للجنة التحضرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني، مشدّدا على أنها “خروقات” تفضح رغبة محمد ساجد في الاستفراد بالقرار وتفصيل مؤتمر على مقاسه الخاص دونما اعتبار لأعضاء الحزب وقياداته بمن فيهم المكتب السياسي.

ويتّهم قياديو “الحصان”، ساجد، بمحاولة إقصاء أعضاء المجلس الوطني الحالين الذين يخالفونه الرأي بكل الوسائل، بحسب البنا الذي اعتبر أن ساجد “يريد أن يعقد مجلسا وطنيا في حدود 170 شخصا، من أصل 1000 عضو موزعين على جهات المغرب، وحوالي 90 في المئة من أعضاء المجلس الوطني ضده”.

وفي السياق ذاته، اتهم البنا، ساجد برغبته في عقد مؤتمر وطني في غياب مؤتمرات إقليمية وجهوية في تغييب القانون الأساسي عمدا وقهرا وتحديا، وهذا أمر مستحيل عمليا وقانونيا”، مشيرا إلى أن ساجد “فشل على مدار ستة سنوات في تجديد أو تكوين مكاتب محلية أو إقليمية أو جهوية، ويتخوّف من مواجهة اللقاءات التواصلية”.