بنسعيد: “حسابات سياسوية ضيقة” وراء رفض مشروع حقوق المؤلف

رفض وزير الشباب والثقافة والاتصال مهدي بنسعيد، الانتقادات التي وجهتها فريق ومجموعة المعارضة لمشروع قانون حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، مسجلا في المقابل، أن هذا المشروع أدخل “إصلاحات جذرية على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة للتدبير الجماعي، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة”.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب المشكلة من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية،  الحكومة بفتح حوار تشاركي حول مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وعبرت قوى المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان، عن رفضها لما أسمته “استفراد” الحكومة بإعداد مشروع القانون رقم 25-19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مسجلة أن الصيغة التي تقدمت بها الحكومة أمام مجلس النواب “لا ترقى إلى طموحات المثقفين والفنانين والمبدعين ولا يستلهم روح الدستور وخصوصية التعبير الثقافية والممارسة الفنية وقيم الإبداع”.

وتساءل بنسعيد في معرض جواب له  اليوم الاثنينحول سؤال برلماني بمجلس النواب، ” كيف يمكن للبعض أن يقف ضد هذه الإصلاحات ؟ وكيف يمكن للبعض أن يرفض مبادئ الحكامة والشفافية والإصلاح والإستحقاق؟، وأضاف ” بل كيف يمكن لمن صادق على مشروع القانون هذا خلال الولاية الحكومية السابقة أن يأتي اليوم وينتقده يمينا وشمالا بعدما قام بصياغته والمصادقة عليه ودفعه لمجلس النواب” ؟

وقال بنسعيد، “إنها حقا لأمور غريبة تنم عن “حسابات سياسوية ضيقة جدا” ونتأسف لها كثيرا.. فنحن رفضنا سحب القانون لتفادي هذه الحسابات الضيقة وقررنا الاحتفاظ به لأننا نؤمن بمبدأ استمرارية الدولة رغم كل شيء وإذا كانت هناك أمور إيجابية نثمنها ونحاول تحسينها ولكن يبدو أن البعض لا يريد للأمور أن تسير بالشكل الصحيح في المجال الثقافي”.

وشدد المسؤول الحكومي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لعملية إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والذي لم يتم تغيير إطاره القانوني منذ إحداثه بالستينات، ” وهو أمر يمنعه من مسايرة عمله بالطريقة التي يرغبها كل الفاعلين الثقافيين”.يؤكد بنسيعد

واعتبر الوزير، أن وضع هذا المكتب، “لا يرقى لحجم انتظاراتنا كحكومة تعمل على ترسيخ مفهوم التصنيع الثقافي المبني على الشفافية والحكامة والمساواة التامة والاستحقاق في توزيع المداخيل على الفنانين وهو الأمر الذي يغيب اليوم وذلك ما تم ذكره بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية”.

وسجل بنسعيد، أن طريقة تدبير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لـمهامه وإطاره القانوني الحالي، ” يجعل عددا من المؤسسات ترفض أداء المبالغ المستحقة للفنانين لأنها تخشى أن لا تذهب هذه الأموال لمن لا يستحقها”، مردفا ” ولهذا أعدَّت الوزارة مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو يهدف إلى إدخال إصلاحات جذرية على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة للتدبير الجماعي، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.”

وأوضح وزير الثقافة، أن مشروع القانون الجديد، يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يقوم بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها، تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.

وأضاف المسؤول الحكومي، من ضمن المستجدات أيضا، تخصيص باب لقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على إطار قانوني لآليات استخلاص وتوزيع هذه الحقوق على ذَوِيها، وكذا باب للتنظيم والمراقبة المالية للمكتب.