سياسة | مجتمع

بعد حظر الهند لتصديره..البيجدي يطالب بـ”اجراءات مستعجلة” لتأمين مخزون القمح

بعد حظر الهند لتصديره..البيجدي يطالب بـ”اجراءات مستعجلة” لتأمين مخزون القمح

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتأمين المخزون الضروري من القمح والشعير والذرة والأعلاف، لتفادي نذرتها وارتفاع أسعارها بالسوق الوطنية، مطالبة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد.ويأتي ذلك عقب  قرار  الهند حظر تصدير القمح، في وقت تشهد البلاد موجة حر “غير مسبوقة” أضرت بالمحاصيل.

جاء ذلك، في سؤال شفوي وجهه عضو المجموعة، مصطفى ابراهيمي، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال فيه إن أسعار الحبوب خلال الآونة الأخيرة، عرفت ارتفاعا وتقلبات في الأسواق الدولية، بسبب الظروف المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، وامتناع مجموعة من الدول عن تصدير فائضها من هذه المزروعات.

وأضاف ابراهيمي في سؤاله، أنه من المتوقع ألاّ يزيد محصول المغرب هذه السنة من الحبوب، عن 25 مليون قنطار، في وقت يبلغ فيه معدل الاستهلاك حوالي 140 مليون قنطار، ما يعني أن المغرب سيواجه عجزا في هذه المادة، خاصة مع تعذّر استيراد الحبوب من أوكرانيا وروسيا، ومع امتناع بعض الدول كالهند عن تزويد المغرب بهذه المادة الأساسية.

وأوضح عضو مجموعة البيجدي النيابية، أن النتيجة أمام ارتفاع الطلب و قلة العرض، ستكون هي ارتفاع الثمن، مما سيزيد من انهاك القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، مطالبا بالكشف عن حجم المخزون الوطني من المواد المذكورة.

وأعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع انتاجها جراء موجات القيظ الشديد.وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان الأمن الغذائي لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الحبوب على المستوى العالمي.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13 ماي، حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.وارتفع سعر القمح منذ أشهر الى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية.وزاد سعره بنسبة 40في المائة خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جداً بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

وعزت الهند قرارها المفاجئ هذا إلى موجة حر قائظ أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.

في غضون ذلك، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن” احتياطي المخزون الوطني من القمح يكفي لأربعة أشهر، مسجلا أن أسعار القمح شهدت خلال الفترة الأخيرات ارتفاعات “كبيرة جدا ومهولة”.

وعزا بايتاس ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي،أمس  الخميس، ارتفاع أسعار القمح ، إلى عددمن القرارات التي اتخذتها عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وتقلبات الأسعار، من قبيل تعليق الهند تصدير هذه المادة.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة ب”مجهود كبير” فيما يخص تأمين حاجيات السوق الوطنية من القمح، خاصة ما يتعلق بالقمح اللين الذي ينتج منه الدقيق، مؤكدا أن الحكومة تواصلت مع الرأي العام حول هذا الموضوع وقدمت مجموعة من المعطيات حول الدعم الذي توجهه لهذه المادة الأساسية في النظام الغذائي للمغاربة.

وأوضح الوزير، أن كلفة الدعم الذي تقدمه الحكومة للحفاظ على أسعار هذه المادة في متناول المواطنين، مرتفعة جدا وتجاوزت 100 درهم بكثير، مسجلا أن الحكومة ستواصل دعم القمح والوقوف بجانب المواطنين بالرغم من الأزمة.

وأشار الناطق باسم الحكومة، أن المغرب يتوفر على مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني لتعزيزه في كل المراحل في حدود 4 أشهر، لافتا إلى إلى أنه يتم استيراد هذه المادة من مجموعة من الأسواق العالمية والدولة المختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News