وزارة الصحة تكذب مضامين تقرير صفقات زمن كورونا “المسرب”
خرجت وزارة الصحة أخيرا عن صمتها، بخصوص ما تضمنه تقرير برلماني فضح حجم “الخروقات” التدبيرية والمالية التي شابت صفقات الوزارة في زمن الجائحة، مكذبة كل المعطيات التي جاءت في التقرير البرلماني ومنددة بما اعتبرته “اتهامات تمس بسمعة أطر ومسؤولي وزارة الصحة وتخدش صورة المقاولات الوطنية اعتمادا على تقرير مؤقت وغير نهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد 19”.
واستنكرت وزارة الصحة في بلاغها الذي توصلت “مدار21” بنسخة منه، ما وصفته بـ “زيف هذه الأخبار المغلوطة والمتحاملة التي بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.”
واعتبرت وزارة أيت الطالب أن “هذا التقرير المؤقت يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا”.
ومشددة على رفضها “تغليط الرأي العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وتبخيس عمل مسؤوليها وأطرها الذين تجندوا منذ اليوم الأول لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتلطيخ سمعة مقاولات وطنية تجندت في عز الجائحة لتزويد المستشفيات بحاجياتها من المعدات والمستلزمات الطبية”، أوضحت الوزارة الوصية على القطاع أنها “أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا” نافية بذلك تهمة خرقها للقوانين المرتبطة بالصفقات والطعن في التنافسية بين الشركات التي جاءت في مضامين التقرير المذكور.
وأوردت الوزارة أيضا أن “جميع المقاولات التي تعاقدت معها وزارة الصحة مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية”.
وبخصوص الـ 45 مقاولة غير المصرح بها والتي أشار إليها التقرير البرلماني “المسرب”، فتقول الصحة ” لقد ورد اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه”.
وأشارت الوزارة الوصية إلى أنه من بين المقاولات التي جاءت في هذا التقرير “المؤقت بشكل مغلوط على أنها غير مصرح بها توجد شركات وطنية رائدة وطنيا وقاريا، منها من أبرم شراكات مع السلطات العمومية في إطار استراتيجية ذات بعد دولي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي وتعزز تموقع بلادنا ضمن نادي الدول المصنعة للقاح”، مشددة على أنه “من العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة”.
وأعربت وزارة الصحة في هذا الإطار، عن رفضها الإساءة لأطرها ولشركائها مستنكرة “تبخيس النتائج المحققة في مواجهة الجائحة التي جعلت بلادنا مصنفة ضمن الدول المتقدمة في محاربة الوباء على الصعيد العالمي”.
وأعلنت الوزارة، عن استعدادها الدائم وبكل شفافية إلى “التواصل بشأن تدبيرها للجائحة”، مجددة دعوتها إلى الأطراف المعنية من أن أجل “تحري الدقة في نشر الأخبار والتوقف عن ترويج المغالطات وإلى تظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء وإنجاح حملة التلقيح الوطنية التي تقوم بها منظومتنا الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء الفتاك” تقول الوزارة.
