ضحايا امتحان المحاماة يلوحون بالتصعيد ضد وهبي
هددت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بالتصعيد بسبب “التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الامتحان الثاني دورة يوليوز 2023”.
وعبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عن عزمها على سلك جميع السبل المشروعة “من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والانتهاكات الجسيمة؛ التي تسبب فيها بعض اللامسؤولين الذين يكرسون المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية”.
وسجلت اللجنة في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، “بأسف بالغ وخيبة أمل عميقة التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في “التلاعب بهذا الامتحان” الذي أشرفت عليه وزارة العدل”.
ودعا البلاغ إلى “محاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب” محملا “وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الامتحان وانعكاساته”.
وأدان المصدر ذاته “كل أشكال المماطلة والالتفاف على الحق والقانون؛ من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها”، متأسفا “حيال غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها”.
وجددت لجنة ضحايا امتحان المحاماة دعوتها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية، مؤكدة “تشبثها بحقوقها المشروعة، ومعركتها النضالية المستمرة إسهاما في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية”.
