فضائح صفقات “كورونا” تطيح بكاتب عام وزارة الصحة
قرّر وزير الصحة خالد أيت الطالب اليوم الاثنين، إعفاء عبد الإله بوطالب من مهام الكاتب العام لوزارة الصحة بالنيابة، وذلك على خلفية “الفضائح” التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها الوزارة خلال فترة جائحة كورونا.
وكشفت مصادر من داخل وزارة الصحة لـ “مدار 21” أن اختلالات صفقات كوفيد-19 كانت بمثابة القشّة التي قسمت ظهر البعير، حيث تعيش وزارة الصحة على صفيح ساخن منذ خروج خلاصات هذا التقرير إلى العلن، مشيرة إلى أنه يُرتقب أن يطالب الإعفاء أيضا مديرة الأدوية والصيدلة بالوزارة على اعتبار أن المسؤولية تقع عليها فيما وقف عليه تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية من اختلالات.
ووجه وزير الصحة أيت الطالب مراسلة إلى كل المصالح بالوزارة، أخبرهم من خلالها أنه تم إعفاء الكاتب العام للوزارة بالنيابة عبد الإله بوطالب، ابتداء من تاريخ الاثنين 19 يوليوز الجاري، حيث ينتظر أن يعود بوطالب لمنصبه الأول، كمدير للمستشفيات والعلاجات المتنقلة بالوزارة.
وأضافت المصادر، أن تقرير المهمة الاستطلاعية، بما تضمنه من معطيات صادمة حول فضائح الصفقات التفاوضية، انضاف إلى اختلالات أخرى عديدة في تدبير الموارد البشرية التشنجات حول المنح المخصصة للعاملين في قطاع الصحة، والسقوط المريب للنظام المعلوماتي الذي قد يتم فتح تحقيق قضائي بشأنه.
واعتبرت المصادر ذاتها، أنه ليس صدفة أن يأتي هذا الإعفاء مباشرة بعد الضجة التي أثارها تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات كورونا، والذي تضمن أزيد من 80 من الملاحظات والاختلالات الموثقة بالأرقام والمعطيات والوثائق، في وقت كان فيه وزير الصحة قد تهرب من مناقشته باللجنة البرلمانية المعنية قبل اختتام الدورة التشريعية الأخيرة.
ورجّحت المصادر، أن يكون تهرب وزير الصحة، من مناقشة، تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19، محاولة منه لإخفاء الفضائح التي كشف عنها التقرير، لتفادي تحمل المسؤولية في اتخاذ قرارات صعبة، من قبيل إعفاء موظفين ساميين بالوزارة، ثبت إخلالهم ضمن هذه الصفقات.
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يرفض الحضور إلى البرلمان لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19، وهي الصفقات التي أثارت الكثير من الجدل، وذلك رغم محاولات رئيس المهمة الاستطلاعية المذكورة التسريع بفتح ملف هذه الصفقات التي رافقها الكثير من الجدل.
وقالت مصادر برلمانية لـ “مدار 21″، إن وزير الصحة يراهن على عامل الزمن للتملص من الحضور إلى مجلس النواب، خاصة على بعد أيام من اختتام الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية، مشيرة إلى أنه تم وضع التقرير رسميا؛ بعد المصادقة عليه بالإجماع داخل المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، لدى مكتب مجلس النواب ولدى رئيسة اللجنة منذ حوالي عشرة أيام.
هذا، و سجل تقرير برلماني، خروقات بـ”الجملة” في الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كوفيد19″، والتي وصلت حد تبني هذه الأخيرة سياسة التمييز السلبي بين الشركات عند معالجة طلبات التسجيل ومحاباة شركات بعينها دون أخرى حرمت من المشاركة في الصفقات العمومية المبرومة بصفة غير قانونية، ما صعب مهمة تزويد السوق المغربية بالمستلزمات الضرورية وقت ذروة الأزمة الوبائية.
وأكدت اللجنة البرلمانية، لجوء الوزارة عند تعاقدها مع الموردين لتسريع مساطر الترخيص الاستثنائي المنصوص عليه في قرار سابق وزارة الصحة ، وإصدار ترخيصات مستعجلة أو لاحقة على إبرام الصفقة لفائدة الشركات المستفيدة، في حين أن جزءا كبيرا من المهنيين كانوا يحتجون باستمرار على تجميد وتعطيل ملفاتهم لدى مديرية الأدوية والصيدلة، مما تسبب في حرمانهم من المشاركة في هاته الطلبيات العمومية.
