153 ألف مستفيد جديد من المنح الجامعية والميزانية تقفز لـ2 مليار درهم
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تخصص 45 في المائة من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لتمويل برامج المنح والإطعام والإيواء، مشددا في السياق ذاته، حرص الوزارة على تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة والرفع من جودتها.
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة للمنح خلال السنوات الأخيرة، “عرفت تطورا ملحوظا، حيث أثمرت الجهود المبذولة من طرف الوزارة الى الرفع من ميزانية المنح، بحوالي 200 مليون درهم لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي.”
وأكد الوزير، أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية، مبينا أن دراسة طلبات الحصول على المنحة هي من اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة التي يوكل إليها مهمة توزيع المنح استنادا إلى مقتضيات المرسوم المنظم لهذه العملية، و ذلك بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.
ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير اليوم أمام مجلس النواب، فقد بلغ العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة 408 ألف مستفيد، أي بزيادة 1.5في المائة، وقد استفاد 153000 طالب جديد من المنحة وتمت الاستجابة للطلبات بنسبة 68 في المائة، كمعدل على المستوى الوطني.
وعلى المستوى الإقليمي تتوزع نسبة المنح المخولة على الأقاليم الجنوبية إضافة الى أقاليم جرادة، وفكيك وكلميم وتنغير بنسبة تغطية وصلت إلى 100في المائة ، فيما تتراوح هذه النسبة بالأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي ولا على أحياء جامعية بنسبة تغطية 65في المائة و 70في المائة، في حين وصلت نسبة تغطية المنح الجامعية بالنسبة للأقاليم التي تتوفر على مؤسسات التعليم العالي و/أو على أحياء جامعية بنسبة تغطية وصلت ما بين 60في المائة إلى 65في المائة.
في المقابل، يرى وزير التعليم العالي، أن الرفع من نسبة منح التعليم العالي يستلزم موارد مالية إضافية مهمة، وأنه مطلب معبر عنه من طرف مختلف جهات وأقاليم المملكة، مؤكدا أن الوزارة منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي، عن دراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الجهات المانحة.
