التامك: نكرس الحقوق بالسجون ونضمن حق التشكي والبحث والتحري
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمس الجمعة بتيفلت، أن المندوبية تواصل تكريس المقاربة الحقوقية داخل الفضاء السجني.
وقال التامك، خلال كلمة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (29 أبريل 2008)، الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، إن المندوبية تواصل تكريس المقاربة الحقوقية داخل الفضاء السجني عبر ضمان حق التشكي والبحث والتحري في كل الشكايات الواردة، وإيلاء أهمية خاصة لجانب التكوين والتحسيس في مجالي حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب.
وحضرت الحفل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، بإلإضافة الى شخصيات مدنية وعسكرية ومسؤولين ترابيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن السفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب.
وفي سياق استمرارية الجهود لتحديث الإدارة، يبرز التامك، فقد تم تعميم النظام المعلوماتي المندمج، وإرساء التقنية البيومترية بجميع المؤسسات السجنية، وتطوير خدمات إلكترونية متميزة لفائدة المرتفقين.
وفي علاقة بالبرامج التربوية والأنشطة التأهيلية داخل السجون، أبرز السيد التامك أنها تعززت بأنشطة متميزة تنضاف الى برامج الجيل الجديد التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في برنامج الجامعة في السجون والملتقى الصيفي للأحداث واللقاء الوطني للسجينات وبرنامج ” مصالحة “، مضيفا أن سنة 2021 شهدت تنظيم “القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية”، وذلك في ارتباط بالتعبئة الوطنية الشاملة من أجل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.
