مقترح برلماني جديد لتعميم الخدمات الاجتماعية على موظفي الوزارات

تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد، يرمي إلى  تعميم الخدمات الاجتماعية لتشمل كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التشريعية، تأتي بعد نضاله المستميت وترافعه القوي أمام السلطات الحكومية منذ سنوات، لاسيما خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي بلجنة القطاع العام التي انطلقت في 09 مارس 2022.

ويتضمن مقترح قانون فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي اطلع عليه “مدار21” على 28 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل الإحداث وتحديد مهام المؤسسة والتنظيم والأجهزة المسيرة للمؤسسة والتنظيم المالي والمراقبة المالية، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بوضعية مستخدمي المؤسسة.

وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن مقترحه سيمكن على كافة موظفات وموظفي القطاعات الوزارية، الذين لا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية أو يستفيدون منها بشكل لا يرقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم، من الولوج إلى هذه الخدمات إسوة بباقي القطاعات الوزارية، التي لا  تتوفر على مؤسسات اجتماعية.

وأوضح الفريق البرلماني، أن مقترح قانونه يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية وأزواجهم وأبناءهم، لافتا إلى  سيتم الشروع في مناقشته خلال الأيام القليلة القادمة باللجنة المختصة، قبل عرضه على مسطرة التصويت والمصادقة.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل، أن طرحه لمقترح هذا “القانون الاجتماعي المهم والاستراتيجي، ينطلق من  الاقتناع المبدئي والراسخ، بأن البرلمان هو واجهة مؤسساتية أساسية لطرح قضايا الطبقة العاملة والدفاع عنها، ومن ضمنها طبعا قضايا ومطالب الموظفات والموظفين، وليس واجهة لتصريف حسابات سياسوبة ضيقة بعيدة كل البعد عن تطلعات وطموحات الطبقة العاملة وعموم الموظفين والمستخدمين. ”

وذكر فريق نقابة مخاريق بمجلس المستشارين، إن مقترح هذا القانون، “يجد أساسه الشرعي في تنزيل مبادئ الدستور المتعلقة بالإنصاف والمساواة، وفي تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين، لا سيما في ظل الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يعد أولوية وطنية بامتياز.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المقترح البرلماني،  يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين العنصر البشري وتحسين وضعية المادية والاجتماعية، عبر تمكينه من الولوج إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والسكينة والترفيهية المتنوعة والنوعية التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، باعتباره حجر الأساس والعمود الفقري لتطوير الخدمة العمومية والارتقاء بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق المرافق العمومية في مغرب اليوم.

وسجل الفريق البرلماني بالغرفة الثانية، أن هذه المبادرة التشريعية، تعد “لبنة جديدة ستساهم في تقوية الحماية الاجتماعية للموظفين، وتساهم في تحسين دخل الموظفين والارتقاء بوضعيتهم المادية والاجتماعية على مستوى التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي وتملك سكن رئيسي والاصطياف والاستفادة من إعانات مالية مباشرة ودعم تمدرس بنات وأبناء الموظفين والاستفادة من الأنشطة التي توفرها النوادي الرياضية”.

إلى ذلك، أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل، مواصلته للنضال والترافع بكافة الوسائل المشروعة، لأجل تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتطوير الخدمات الاجتماعية  عبر تنويعها والرفع من جودتها وقيمتها، والرفع من قيمة الموارد المالية المخصصة لتمويل الأعمال الاجتماعية.

وأعرب المصدر ذاته، عن أمله في إخراج إحداث مؤسسة وطنية موحدة لكافة الموظفات والموظفين العاملين بالقطاعات الوزارية، تقوم هياكلها المسيرة على الديمقراطية والشفافية والحكامة والتشارك، وعلى مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز في منح الخدمات الاجتماعية على أساس الانتماء القطاعي أو الفئوي.