الحكومة تشدد المراقبة على الحدود الجمركية لمكافحة غسيل الأموال

في قرار جديد لها ألزمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، بضرورة  التصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، وفق نموذج خاص حددته إدارة الجمارك.

وبحسب دورية جديدة لإدارة الجمارك، صدرت تجت رقم 400/6316  يجب أن يتضمن التصريح معلومات عن نوع التصريح والاسم العائلي والشخصي والجنسية ورقم الجواز ورقم بطاقة التعريق الوطنية ومكتب التصريح وتاريخ الدخول والخروج ومرجع المستندات التبريرية المودعة.

واستندت الدورية، التي اطلع عليها “مدار21” على مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعلى قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 381.22 بتاريخ 20/04/2022، والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 7084 بتاريخ 21/04/2022.

ويأتي هذا القرار، وفق نص الدورية، في إطار تعزيز المنظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022، الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.

وشددت إدارة الجمارك ضمن دوريتها التي حملت توقيع المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل الأخضر، أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 مكرر مدونة الجمارك ، علاوة على ما قد ينجم عنه من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.

وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.

كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.