بنعبد الله يحن لوزارة الاتصال ويدعو لتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين

بعد سنتين على حذف وزارة الاتصال من هندسة الحكومة، عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الاتصال، نبيل بنعبد الله، عن موقف معارض لهذا الإجراء، معتبرا أن إحداث المجلس الوطني للصحافة لا يتنافى في الواقع مع استمرار الوزارة في تأدية وظائفها.

بنعبد الله، الذي حل ضيفا على  ندوة “أي سياسات عمومية لمستقبل الصحافة بالمغرب”، التي نظمتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب، السبت بمراكش، عرّج على أهداف إحداث المجلس الوطني للصحافة، والتي لخصها في التقنين الذاتي للمهنة دون الحاجة إلى الوصول إلى المحاكم، مع توفير صلاحيات لهذا المجلس من أجل اتخاذ القرارات التأديبية والتحكيمية في كل ما يخص أخلاقيات المهنة.

وعلى هذا الأساس، يرى بنعبد الله، أن المهام المنوطة لوزارة الاتصال هي في الحقيقة “لا تتعارض مع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة”، مسجلا في هذا الإطار أن “وزارة الاتصال لا تزال قائمة في عدد من الدول الديمقراطية”.

حنين بنعبد الله إلى وزارته السابقة، جعلته يدافع عن وجودها، مشددا على أنه “لا علاقة للأمر بالسيطرة على قطاع الصحافة والإعلام كما يشاع، بل إن وظيفتها هي إعداد الاستراتيجيات العمومية في قطاع الإعلام، وتأطير الدعم الموجه للإعلام ليكون حاضنا لفضاء الديمقراطية”.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على الأهمية التي يكتسيها الإعلام لافتا إلى أنه بات من الضروري “دعم قطاع الصحافة والنهوض به، على اعتبار أنه صلة الوصل مع المواطن ويجب أن يكون من أولويات المشروع التنموي الجديد”.

ونبه المتحدث إلى أنه بات من الضروري أيضا، الرقي بالأوضاع الاجتماعية للمشتغلين في المؤسسات الإعلامية لتحصينهم وضمان استقلاليتهم.

من جهة أخرى، قال بنعبد الله أن ” الإعلام العمومي في قطاع السمعي البصري، لم يرواح مكانه منذ 15 سنة”، داعيا إلى “فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص وإلى النهوض بالإعلام العمومي”.

يذكر أن أول ظهور لوزارة الاتصال في المغرب،  تزامن مع الحكومة الأولى بعد الاستقلال، وذلك عام 1955، وسميت بكتابة الدولة للأنباء، وظلت تحمل أسماء مختلفة طوال 65 سنة، قبل أن تُحذف، وتولاها على مدى 64 سنة شخصيات بارزة نظراً لأهمية ودور القطاعات التي تشرف عليها.

وهذا كان عبد الله إبراهيم أول وزير أسند إليه قطاع الاتصال، في أول حكومة في المغرب بعد الاستقلال، التي ترأسها البكاي بن مبارك، ومنذ الحكومة الثامنة ظلت الوزارة تحمل اسم وزارة الإعلام، تارة تدمج مع السياحة والفنون التشكيلية والحرف التقليدية، (حكومة عام 1963 لأحمد باحنيني)، وأسندت إلى مولاي أحمد العلوي، وتارة أخرى تدمج مع الشباب والرياضة (حكومة 1981 للمعطي بوعبيد)، وأسندت، آنذاك، إلى عبد الواحد بلقزيز.

وفي عام 1985 تم دمج قطاع الإعلام مع الداخلية، وأسندت وزارة الداخلية والإعلام إلى إدريس البصري في ظل حكومة محمد كريم العمراني، وظل البصري يشرف على قطاعي الإعلام والداخلية مجتمعين.

وفي فبراير 1995، تم الفصل بين الإعلام والداخلية، وأحدثت وزارة الاتصال لأول مرة تحت هذا الاسم، حملها إدريس العلوي المدغري، إضافة إلى مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك حتى تشكيل حكومة التناوب عام 1998 حيث تولى العربي المساري (1998- 2000)، ثم محمد الأشعري (2000-2003)، ثم نبيل بنعبد الله (2003- 2007)، وبعده خالد الناصري (2007-2012). وفي ظل حكومة العدالة والتنمية لعام 2012، حمل الحقيبة مصطفى الخلفي (2012-2017)، ثم محمد الأعرج (2017-2019) الذي أضيف إليها الثقافة، قبل أن يتم حذفها في 2019 بعد تكتل حكومة “الكفاءات” عقب التعديل الحكومي، لتلحق كمندوبية لدى وزارة الرياضة والشباب التي يستوزر على رأسها عثمان الفردوس.