بنسعيد يكشف مصير 220 موظفا بعد فصل الشباب عن قطاع الرياضة

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف الموظفين في كل القطاعات والمجالات وذلك وفاءً لتوجهاتها الاجتماعية والتزاماتها، مشددا حرصها على تسوية وضعية 220 موظفا بقطاع الرياضة بعد فصل هذا الآخير عن قطاع الشباب ضمن الهندسة الحكومية الجديدة.

وذكر بنسعيد في معرض جوابه على سؤال تقدم به  فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حول “وضعية موظفي قطاع الشباب والرياضة”، أن الحكومة “فتحت باب الحوار الاجتماعي بعد سنوات من الانغلاق والانحباس وقد تم الوصول لعدد من الخلاصات المرضية لكل الأطراف في عدد من القطاعات في انتظار قطاعات أخرى قريبا”.

وأشار وزير الشباب والتواصل إلى استقبال مختلف النقابات سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل وذلك لإيماننا بأهمية الديمقراطية التشاركية وفتح باب الحوار والنقاش من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التي قد يواجهها الموظفون.

وعلى صعيد قطاع الشباب، سجل بنسعيد التزام الوزارة، بإيجاد “حل نهائي لإشكالية الأطر المساعدة، والتي ربما يظن البعض أننا نسيناها”، مؤكدا “أن هذه الإشكالية تم حلها على المستوى النظري واليوم نحن ننتظر فقط الإجراءات الإدارية من أجل اختيار الشركة المناسبة التي ستقوم بالتعاقد مع هذه الأطر وتسديد مستحقاتهم وكذلك الرفع منها إلى الحد الأدنى للأجور كما وعدناكم هنا قبل بضعة شهور”.

وبشأن الموظفين المُلحقين بقطاع الرياضة، أوضح الوزير أنه في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة، وبموجب ظهير تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، قام قطاع الشباب بتنزيل عملية نقل المصالح والمؤسسات الرياضية ورياض الأطفال لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المؤطِّرة للوظيفة العمومية.

ولفت بنسعيد إلى تنصيص المقتضيات السالفة الذكر، على أنه “في حال تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الأخرى ويحتفظون بنفس الوضعية التي كانوا يتمتعون بها برسم إدارتهم الأصلية”.

وأبرز الوزير، أن مصالح الوزارة، عملت على إعداد وتوقيع قرار مشترك لنقل الموظفين العاملين بالمصالح والمؤسسات الرياضية ورياض الأطفال، بغض النظر عن تخصصاتهم، وفي احترام تام للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضمان حقوق ومكتسبات الموظفين الذين تم نقلهم.

من جهة أخرى، أوضح بنسعيد أنه “تبعا لتنفيذ قرار احتفاظ قطاع الشباب بالمراكز السوسيو رياضية للقرب صنف (أ- ب- ج) ودُور الحضانة، فقد تم الاتفاق بين الوزارتيْـن على أن يحتفظ قطاع الشباب كذلك بالموظفين العاملين بهذه المؤسسات، والبالغ عددهم 158 موظفة وموظفا، وذلك عبر وضعهم رهن إشارة القطاع، على أن تتم إعادة نقلهم برسم السنة المالية 2023.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه في إطار مواكبة قطاع الشباب لهذا الورش، فقد تم حصر لوائح الموظفين الراغبين في الاحتفاظ بوضعياتهم الأصلية بقطاع الشباب والبالغ عددهم 65 موظفا، حيث تم عرضها على المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل النظر فيها.