السحيمي: النظام الأساسي الموحدّ سيُجهز على المكتسبات التاريخية لأسرة التعليم

قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بالمغرب، إن الحكومة “تُريد كسْب المزيد من الوقت بغرض التمهيد لفرض النظام الأساسي الموحد”، الذي بشّر به الوزير شكيب بنموسى، و”هو النظام الذي سيجهز على المكتسابات التاريخية لعموم الشغيلة التعلمية، بمن فيهم الأساتذة القدامى”.

وسجل السحيمي، ضمن حوار ببرنامج “مع يوسف بلهيسي”، بث مساء أمس الأحد على قناة جريدة “مدار21”  أن “الحكومة تسارع الخطوات من أجل الوصول إلى هذه المحطة المتعلقة بتنزيل هذا النظام الأساسي الجديد”، مؤكدا أن “النظام الأساسي الذي تروج له الوزارة لن يدمج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وهو المطلب الأساسي الذي تتشبث به التنسقية الوطنية للأساتذة”.

وكان وزير التعليم شكيب بنموسى كشف عن إعطاءُ الانطلاقة الرسمية لبدء أشغال اللجنة المكـلّفة بصياغة مشروع نظام أساسي موحّد يشمل جميع فئات الموظفين، بمَن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات.وأوضح بنموسى، أن هذا النظام الأساسي المرتقب، يحدد المسار المهني للمدرس كما يوضح الحقوق والواجبات مع ربط ذلك طبعاً بالأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة والوقع على المتعلم، كما يسعى أيضاً إلى العمل على استقرار الموارد البشرية خاصة في المناطق النائية.

واعتبر السحيمي، أن النظام الأساسي الموحد هو “مجرد حيلة” من الحكومة ونيتها ليست سليمة تجاه إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية”، وتساءل  “ما الذي يمنع الحكومة من إدماج هؤلاء الأساتذة”؟ قبل أن يؤكد أنه “لا يستقيم اليوم أي إصلاح في ظل التفرقة الجراية بين الأساتذة القدامى والمتعاقدين لاسيما أن كليهما يقومان بنفس المهام ويتوفران على نفس الشهادات العلمية، ومع ذلك نجد هذا الأستاذ يخضع لنظام والآخر لنظام ثانٍ”.

وشدد الفاعل التربوي، على أن ملف الأساتذة المتعاقدين “غير قابل للتقسيم أو التجزيء”، وأشار إلى  أن هناك أساتذة إلى غاية سنة 2016 يخضعون لناظم معين و يشتغلون في إطار الوظيفة العمومية، مضيفا “وهناك في الجهة المقابلة أساتذة يخضعون لنظام آخر مجحف في حق أساتذة التعاقد بعد إغلاق باب التوظيف العمومي بقطاع التربية الوطنية”.

وسجل المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بالمغرب، أن الدولة في أمسّ الحاجة لهؤلاء الأساتذة الذين يصل عددهم اليوم إلى أكثر من 100 أستاذ، وذلك لتفادي إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، إذا كانت الحكومة تمتلك إرادة حقيقية لإصلاح هذا الصندوق.

وقال السحيمي، إن الأساتذة المتعاقدين، أو ما يطلق عليهم بالأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربوية والتكوين “يشعرون بالحكرة مع التلاميذ وليس فقط مع باقي زملائه حيث أن التلاميذ يميزون بين “الأستاذ المتعاقد” والأستاذ الخاضع لنظام الوظيفة العمومية الذي يحظى بالأفضلية لديهم خلافا للأول.

وعاد السحيمي، للحديث عن “فكرة التعاقد” التي جاء بها الوزير السابق بلمختار على عهد حكومة بنكيران، وقال بأنها “لم تكن على أساس الاستغناء عن التوظيف العمومي الذي كانت الحكومة تخصص له سنويا حوالي 8 ألاف منصب في قطاع التربية الوطنية، وإنما كان الغرض منهم في البدء هو تجاوز مشكل الاكتظاظ المدرسي الذي تعرفه كثير من الفصول الدراسية حيث تم لأول مرة فتح 11 ألف منصب للتوظيف في إطار التعاقد لمعالجة هذا المشكل، قبل أن يتم إلغاء التوظيف العمومي واستبداله بالتوظيف الجهوي.

وأكد أن إقرار التعاقد تم “تحت جنح الظلام” لا سيما أن لا يوجد في أي برنامج حكومي سواء مع حكومة بنيكران أو العثماني، لافتا إلى أن “التوقيع على المقرر المشترك بين وزيري المالية والتعليم كان يوم 07 أكتوبر 2016 وهو التاريخ الذي صادف يوم الاقتراع بمناسبة الانتخابات التشريعية.

وأشار إلى أن “الجميع مشغولا بالانتخابات، حيث  اختارت الحكومة السرية والوقت الميت لانتهاء الولاية الحكومية، من أجل تمرير هذا القرار الكبير الذي يلغي التوظيف العمومي في قطاع حيوي مثل التعليم، وتساءل: ” هل من الطبيعي أن يمر مثل هذا القرار من خلال قرار مشترك بين وزرين”؟

واسترسل: “لوكان الأمر عاديا لماذا لم توقع الحكومة هذا القرار على شكل مرسوم أو تأتي إلى البرلمان ؟ولماذا لم تستشير الحكومة مع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؟و لماذا لم تفتح الحكومة نقاشا موسعا مع كافة الأطراف المعنية وعلى رأسها النقابات التعليمة بمشاركة الأساتذة؟