تفاصيل تُهم جديدة يواجهها برلماني سطات بالتزوير لاختلاس أكثر من 6 ملايير
يُواجه برلماني سطات بابور الصغير المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، و المعتقل بتهم النصب والارتشاء والتزوير، تهم جديدة تتعلق تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير المحررات التجارية والبنكية والنصب، باختلاس ما يفوق 6 ملايير و300 مليون سنتيم
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” فقد وضعت بالبرلماني المحكوم عليه بخمس سنوات، شكاية جديدة أمام النيابة العامة بتهمة تزوير محررات تجارية، للاستحوذ على (63.258.922.26) درهم مقابل ايجار “ليزينغ” مجموعة من المعدات والآليات والشاحنات.
ووضع بنك”مصرف المغرب” شكاية بتاريخ 11 مارس 2022 يتهم فيها البرلماني بابور الصغير باختلاس ثلاثة ملايير سنتيم.وتحقق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في هذا الملف الجديد الذي ينضاف إلى ملفات أخرى تورط هذا البرلماني الذي أطاح بعدد من الرؤوس من ضمنهم الرجل الثاني في “بنك افريقيا” المدير العام المفضل لحليسي.
وبحسب مضمون الشكاية الجديدة التي اطلع عليها”مدار21″ فإن شركة “م.غ ” في شخص ممثلها القانوني ادعت تعرضها للنصب والاحتيال في مابلغ مالية ضخمة رغم توفرها على عقود ضمانات شخصية للعارض، كانات قد منحتها المشتكى بها شركة “S . L .S” لفائدة المشتكى بها شركة ” م.غ” ضمانا لمبلغ يصل مجموعه إلى( 63.258.922.26) درهم مقابل ايجار “ليزينغ” مجموعة من المعدات والآليات والشاحنات.
وأضافت الشكاية، أن العارض وأثناء الاستماع إليه من طرف ضباط الشرطة القضائية، عرضوا عليه مجموعة من المحررات التجارية، والتي هي عبارة عن “ضمانات شخصية” وكفالات تضامنية منسوبة للعارضين، يضمن حسب ما هو مضمن بها شركة “S . L .S”لأداء دين يفوق مبلغ 63 مليون درهم لفائدة المشتكى بها “شركة ماروك ليزينغ”.
وبحسب نفس الشكاية المقدمة إلى إلى اوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضا، أن العارض تفاجأ بذلك، كونه لم يسبق له بتاتا، وتحت أي ظرف كان أن وقع أو صحح إمضاءه وتوقيعه على أية وثيقة لكفالة وضمان والإحلال محل شركة شركة “S . L .S”في الأداء.
وتابعت الشكاية أن الشركة المذكورة، في شخص ممثلها القانوني، اقترضت مالبغ مهمة تفوق 63 مليون درهم من أجل تمويل شراء معدات وآليات وشاحنات متنوعة، إلا أن المشتكى بهم زورا عقود للكفالة التضامنية في اسم العارض وضمنوا بها شروطا لا علم للعارض بها.
وأكد المصدر ذاته، أنهم “قاموا بتزوير توقيع العارض وانتحلوا هويته بتصحيح الإمضاء لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات دون علمه وسلموا تلك العقود (الكفالات التضامنية) لشركة “م.ل.غ” كضممانات عن القروض التي استفادوا منها”.
والتمست الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة، إعطاء التعليمات للفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الدار البيضاء، بالاستماع إلى كل من البرلماني بابور الصغير، وب.ع المسؤول عن ابرام العقود بشركة “م.غ” والممثل القانوني للشركة المذكورة وكل من ثبت تورطه في ألأفعال الإجرامية موضوع الشكاية.
وطالبت الشكاية النيابة العامة، الأمر بإجراء خبرة على التوقيع المضمن بجميع المحررات التجارية والبنكية الرابطة بين شركة “س.ح” وشركة “م.غ” تستند إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء.
كما التمست إعطاء التعليمات للشرطة القضائية قصد الانتقال إلى مقر مصلحة تصحيح الإمضاءات قصد الاطلاع على سجل تصحيح الإمضاء وإجراء خبرة خطية على التوقيع المضمن به المنسوب للعارض زورا، مع الاستماع إلى الموظف العمومي بمصلحة تصحيح الامضاءات ومواجهته بالمنسوب إليه.
وطالبت الشكاية، بمتابعة المشتكى بهم في حال اعتقال من أجل المنسوب إليهم بالجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي،( الفصول (358و359و376و357) مع التصريح بإحالة الملف على المحكمة المختصة لمؤاخذتهم طبقا للقانون.
