رحو يقر بوجود ممارسات منافية للمنافسة ويتقصى أسباب التهاب الأسعار

قال مجلس المنافسة، إن العديد من الدراسات الاقتصادية التجريبية، التي تم إجراؤها حول موضوع الارتفاع الكبير في أسعار البيع للمستهلكين، أظهرت أن فترات الأزمات على غرار الأزمة التي نعيشها حاليا، توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية.

وتحدث مجلس المنافسة، ضمن مذكرة مرجعية، حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية”،عن لجوء بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال هذا الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم، مشيرا إلى أنه في هذا السياق المتسم بالارتفاع الكبير في أسعار البيع للمستهلكين في الأسواق الوطنية، والذي قد يخل بسيرها التنافسي، يأتي باتخاذ المبادرة من طرف المجلس لإدلاء برأيه في هذا الموضوع.

وذكر المجلس، أنه “أخذا بعين الاعتبار للسياق الاقتصادي الحالي، المتسم بزيادة شبه عامة في أسعار البيع للمستهلكين المتعلقة بجميع المنتجات الرئيسية،  كان لزاما  الجواب على السؤال التالي: هل تتعلق الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، بعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار الموارد الأولية المستوردة؟ أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة بموجب القانون على غرار الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن”؟.

وقال المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، إنه يهدف في إطار سعيه للإجابة على هذا السؤال إلى تقديم عناصر الإجابة بهدف فهم الأسباب الكامنة وراء التقلبات الأخيرة في أسعار البيع على الصعيد الوطني، وتقييم انعكاساتها على الأسواق الوطنية، واقتراح التوصيات الكفيلة بتحسين السير التنافسي للأسواق المذكورة.

ويرتكز موضوع الرأي على ثلاثة محاور، وتتمثل في تحليل عميق للتطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي، والوقوف عند الأسباب الرئيسية المفسرة لهذا المنحى التصاعدي، فيما يعرج المحور الثالث من رأي المجلس، على تحليل تداعياتها على أسعار البيع للمستهلكين، على الصعيد الوطني، لاسيما فيما يتعلق بتقييم مستوى الترابط بين هاذين المتغيرين، لاسيما ما يرتبط بتطور أسعار البيع على المستوى العالمي باسعار البيع على الصعيد الوطني.

ووفقا لمجلس المنافسة،، تستند المبادئ العامة، التي قادت إلى اختيار المنتجات والقطاعات المعنية بالرأي، إلى ثلاثة عناصر، يرتبط العنصر الأول بطبيعة المنتجات، (منتوج أساسي أو غير أساسي)، ويقترن العنصر الثاني، بمدى تبعيتها للأسواق العالمية، (منتوج مصنع محليا أم مستورد) بينما يتعلق العنصر الثالث بمستويات الزيادات في أسعار بيعها المسجلة في السوق المحلية (زيادات كبيرة للغاية).

وفضلا عن ذلك، أشار مجلس المنافسة، إلى أن التحليل سيهم فترتين زمنتين منفصلتين: فترة أولى أوسع تغطي التطور السنوي للسنوات الأربع الأخيرة (2018-2021) وفترة ثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت خلالها تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية.

وخلص  المجلس، إلى أنه استنادا إلى بيانات البنك الدولي، تبين من خلال التحليل الأولي لتداعيات أسعار المواد الأولية على مستويات الأسعار لكبريات الأنظمة الاقتصادية العالمية، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال خلال الفترة الممتدة بين فبراير 2021 و2022، سجل ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة.