مخالفات تصل 50 مليون سنتيم تغضب أرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة
رفض فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الحسيمة زيارات اللجنة الجهوية للرقابة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي حررت مخالفات في حق المهنيين بلغت 51 مليون سنتيم، واصفين إياها بـ”المحاضر المشحونة” و”الغرامات الخيالية وغير العادلة”.
واعتبر فرع الجامعة بالحسيمة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن الزيارات التي قامت بها لجان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “هي هجمات متتالية وغير معلنة ومباغثة تستهدف إغراق أرباب المقاهي والمطاعم في متاهات لا منتهية”.
وأشار الفرع الجهوي للجامعة، التي تضم مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم، أن معظم المحاضر التي تم تحريرها “لم تحرر بحضور صاحب المشروع”، محذرا من “حجم الكارثة التي ستحل بالقطاع بسبب هذه المخالفات والتي ستهلك ما تبقى من آمال للاستمرار كقطاع اقتصادي واجتماعي تستفيد منه آلاف العائلات”.
وانتقد البلاغ “عدم إشراك اللجان الجهوية للمراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفرع الجامعة بالحسيمة كطرف مدني معني لتسهيل المأموريات وتبسيط كل التعقيدات، خاصة في الوقت الذي يستعد فيه المهنييون لاستقبال موسم الصيف”.
وأكد المصدر ذاته أن الفرع الجهوي للجامعة بالحسيمة “سيراسل جميع المسؤولين والجهات المعنية لاطلاعها على القرارات المجحفة المتخذة ضد مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بالحسيمة” مشددا على أن “الفرع الجهوي عازم على خوض مختلف الأشكال النضالية صونا لكرامتنا ودفاعا عن مصالح المهنيين”.
من جهته، قال عماد بلحاج، رئيس الفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة، إن “مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جاؤوا لإقبار هذا القطاع الذي يحتضر بسبب الأزمات المتوالية التي عرفها الاقتصاد الوطني”، متسائلا “هل بغرامات تتجاوز 50 و60 مليون سنتيم سيتم إنجاح الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية؟”.
واعتبر بلحاج، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هذه “الزيارات المفاجئة ما هي إلا محاولة من هذه الإدارة لتغطي على مجموعة من الاختلالات التي تعرفها على حساب مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم”، مضيفا أنه “لو أرادوا بصدق أن يحرصوا على تعميم التغطية الصحية لتمت مراقبة قطاعات أخرى تشغل عددا كبيرا من الأجراء دون تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي وليس قطاع المقاهي والمطاعم الذي يشغل عددا قليلا من الأجراء”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الجدوى من وجود الإطارات المهنية هو التواصل مع الإدارات والقيام بحملات تحسيسية وتواصلية تخبر بحملات المراقبة وتوعي المهنيين بما لهم وما عليهم حتى يتمكنوا من ضبط أمورهم وليس مباغتتهم بمثل هذه الزيارات المفاجئة”.
وسجل المسؤول المدني أن “تحرير مخالفة من 50 أو 60 مليون سنتيم لا يترك الفرصة للمهنيين من أجل حل المشاكل والأزمات التي يواجهها المهنيون”، محذرا من “عواقب هذا القرار على هذه الفئة من المقاولات التي يتعقبها شبح الإفلاس خاصة في مدينة كالحسيمة التي تعرف رواجا اقتصاديا موسميا”.
