إغلاق الحكومة لباب الحوار لـ13 سنة يدفع المهندسين للتصعيد بإضراب وطني
بعدما “أنذر” الحكومة بوقفة احتجاجية مركزية يوم 25 أبريل المنصرم، وبسبب ما عدّه “تماطلا حكوميا” في التجاوب مع مطالبه، يستعد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لخوض إضراب عام غدا الخميس وآخر يوم الثلاثاء 21 ماي مصحوبيْن بوقفات احتجاجية لتجديد المطالبة بـ”فتح حوار رسمي يفضي إلى إيجاد حلول لملف القضايا الهندسية”.
وجدد الاتحاد، وفق بيان للجنته الإدارية توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، استنكاره “عدم فتح الحكومة لحوار رسمي حول الملف المطلبي للمهندسين قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية وعلى رأسها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات”، محملا الحكومة “عواقب تماطلها في التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة وما يمكن أن يترتب عن ذلك من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية”.
وحذرت اللجنة الإدارية من عواقب “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”.
وعن ورش إصلاح أنظمة التقاعد المرتقب خلال الأشهر القادمة، أشار البيان إلى أن الاتحاد “يرفض كل الإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء” مطالبا بـ”إصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية”.
وبخصوص القانون التنظيمي المنظم لحق ممارسة الإضراب، تابع البيان أن الاتحاد الذي يضم معظم نقابات المهندسين بالمغرب “يرفض أي مشروع قانوني تنظيمي تكبيلي للإضراب يكرس القمع والتضييف على الحق في ممارسة الإضراب”.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عبد الرحيم الهندوف، إن “هذا البرنامج النضالي يأتي بعد وقفة احتجاجية إنذارية يوم 25 أبريل الماضي والتي سبق أن جسدناها احتجاجا على عدم فتح الحكومة للحوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول الملف المطلبي الخاص بالمهندسين سواء العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص”، مذكرا بأن “آخر حوار مع الاتحاد كان يوم 28 يونيو 2011”.
وأورد رئيس الاتحاد، الذي تحدث لـ”مدار21″، أن “هذا الاتفاق تمخض عنه نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، إلا أن هذا النظام الأساسي اليوم أصبح متجاوزا”، واستطرد قائلا: “مثلا، قيمة الأجور في شتنبر 2011 تراجعت مقارنة مع قيمتها خلال شتنبر 2023، وذلك بسبب الزيادة في الاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وكذلك بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة للتضخم الذي لم تتراجع نسبه منذ نهاية 2020”.
وأضاف المتحدث ذاته أن المهندس حينما يتوظف وفق هذا النظام الأساسي فإنه “لا يستفيد من الترقية إلا ثلاث مرات فقط، وبالتالي ابتداء من 16 سنة إلى 25 سنة، في أقصى الحالات، يفقد المهندس آفاقا للترقية”، موضحا أنه “إذا اعتمدنا على نظام الترقية السريع الذي يحدد في 16 سنة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المهندس يوظف في سن الـ25 سنة، فابتداء من 41 سنة يُحْرم المهندس من الترقية”، مسجلا أنه “إذا تم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة فهذا يعني أن مهندسي القطاع العام سيشتغلون قرابة 25 سنة أي ربع قرن دون الاستفادة من الترقية”.
واعتبر الفاعل النقابي أن “هذا النظام الأساسي الذي أصبح متجاوز وغير محفز هو سبب نفور عدد من المهندسين من الوظيفة العمومية” مبرزا أن “اليوم عدد من الوزارات ترصد مناصب مالية دون أن تجد العدد الكافي من المهندسين الراغبين في الوظيفة العمومية، وذلك لأن هذا النظام الأساسي أصبح متجاوز وغير جذاب وغير محفز للمهندسين”.
وعن أوضاع المهندسين في القطاع الخاص، سجل المصدر ذاته أن “المهندسين الذين لا يرغبون في الوظيفة العمومية يتهربون كذلك من القطاع الخاص، وذلك بسبب غياب اتفاقية جماعية تهم الأجراء في القطاع الخاص وتضمن الحد الأدنى في الأجر بشكل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر للمهندسين في القطاع العام”، مشددا على أن “نتيجة غياب المحفزات سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص هو الذي يؤدي إلى هجرة عدد من المهندسين المغاربة إلى الخارج والذين يصل عددهم إلى ما بين 600 إلى 800 مهندس”.
وجدد رئيس الاتحاد مطالبه للحكومة بـ”فتح حوار مع المهندسين”، مذكرا بـ”مضامين الاتفاق الاجتماعي المركزي الأخير مع النقابات والذي نص في إحدى مقتضياته على فتح حوار مع كل الفئات المهنية وذلك عبر تعديل الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات ومنهم هيئات المهندسين المشتركة بين الوزارات”.
