بريد المغرب..فوارق صارخة في الأجور تغذي الاحتقان الاجتماعي

لا تزال الفروق والهوة كبيرة بين الأجور الممنوحة للمتعاقدين والأجور الممنوحة للمستخدمين في مؤسسة بريد المغرب، إذ شكل متوسط الأجر الشهري للمتعاقدين سنة 2020 أزيد من ست مرات من الأجر الشهري للمستخدمين، وفقط خلال سنتي 2019 و2020، ارتفعَ متوسط الأجر الشهري للمتعاقدين بحوالي 58 في المائة.

وبالرغم مما نبّه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2015، بخصوص غياب الوثائق المبررة لاختيار بعض المرشحين المقبولين في بريد المغرب، مثل الإعلان عن الترشيح وغياب لجان الانتقاء، ووجود فوارق بين أجور الفئتين تتجاوز 50 في المائة، والتماطل من أجل إحداث التعويضات والتعيينات، يصلُ متوسط الأجر الشهري للمتعاقد إلى 56199 درهم شهريا؛ وبذلك يقع في مستويات الأجر الشهرية العليا.

المُعطيات التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول بريد المغرب، أشرفت عليها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، والذي حصل مدار21 على نسخة منه، توضحُ أن أجور التعاقد بالمؤسسة جد مرتفعة، إذ أنه بالرغم من انخفاض عدد المتعاقدين بين سنتين 2018 و2019 بمتعاقد واحد، ارتفعت كتلة أجورهم ب2 مليون درهم سنة 2018 إلى 24 مليون درهم سنة 2019.

أرقامٌ أخرى تفحصتها المهمة الاستطلاعية، لامست خلالها الأجور “الصارخة” للمتعاقدين التي تضاعفت أزيد من أربع مرات في المتوسط ما بين 2013 و2019، من الأجر الشهري للمستخدمين.

وأشارت التقرير إلى أن الارتفاع الذي سجلته أجور المتعاقدين  بين سنتي 2019 و2020 هو ما شكل أحد مسببات الاحتقان الاجتماعي الذي شهدته مؤسسة بريد المغرب نهاية السنة الماضية وبداية 2021، وهو ما اعتبرته “قد يعمِّقُ الأزمة الاجتماعية في المستقبل المنظور”.

التطورُ المرتفع لأجور المتعاقدين، حسب التقرير، يعكسُ التوزيع غير المنصفُ لمنظومة الأجور، إذ أنه بالرغم من انخفاض عدد المتعاقدين بين سنتي 2019 و2020 ب23 متعاقد، انخفضت كتلة الأجور المتعلقة بهم فقط ب7 في المائة، ما يدل على أن “تفريغ المستخدمين المتعاقدين إلى مستخدمين مرسمين سنة 2020 لم يهم إلا ذوي الأجور الدنيا التي استفادت ماديا من تحويل نظامهم من متعاقدين إلى مستخدمين”، وفق التقرير.

وسجلت المعطيات الحصرية كذلك أن الأجور لا تتضمن مختلف التعويضات والمنح التي يتقاضاها المتعاقدون، في إشارة إلى الارتفاع المستمر للأجور، مُقابل انخفاض رقم معاملات بريد المغرب بشكل ملحوظ.

ونبّهت المهمة الاستطلاعية إلى غياب الاستقلالية داخل بريد المغرب، إذ بحسَب المعطيات التي توفرت لديها بخصوص الشركات التابعة للمؤسسة، فإن بريد المغرب يقوم بتسيير الموارد البشرية للشركات التابعة ويتدخل في كل ما يتعلقُ بالسياسة المتبعة في مجال تدبير الموارد البشرية.

تقرير المهمة يُسائل كذلك شفافية تدبير المؤسسة، إذ لفتت إلى أن غيات لجنة التعويضات والتعيينات لا يساعد في البث وإضفاء الشفافية على التعيينات والتعويضات في بريد المغرب.

وخلصت توصيات المهمة الاستطلاعية إلى ضرورة إحداث اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحكامة الجيدة، المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة لجنة التعويضات والتعيينات ولجنة الاستراتيجية والاستثمارات ولجنة الحكامة.

وعلى مستوى الموارد البشرية، شدَّدت المهمة على وضع ضوابط ومعايير واضحة لتوظيف وتحديد أجور وتعويضات والامتيازات الممنوحة للمتعاقدين، وإخضاعهم للنظام الأساسي الجديد الذي يحدد شروط التوظيف والأجور والمسار المهني للمستخدمين، إقرارا لمبدأ الإنصاف بين الفئتين.

كما ألحَّت المهمة على إجراء تدقيق من طرف المفتشية العامة للمالية، يهم الجوانب المالية المرتبطة بالتدبير والانفاق داخل بريد المغرب، باعتباره مؤسسة تؤدي مهام الخدمة العمومية فيما يخص القطاع البريدي.