مجلس الشامي يرصد ضُعف الميزانية المخصصة للتراث الثقافي بالمغرب
سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن تقرير حديث له “ضُعف” الموارد المالية العمومية المرصودة للتراث الثقافي بالمغرب وغياب واضح للموارد المالية ولمسالك التمويل البديلة، مؤكدا في السياق ذاته، أن “ميزانيــة قطــاع الثقافــة بالمغرب، لا تمثل ســوى حوالــي 0.3 فــي المائــة مــن مجموع الميزانيــة العامــة للدولــة”.
وضمن رأي أعده مجلس الشامي، حول موضوع “من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه”، في إطار إحالة ذاتية، أوضح أنه فــي ســنة 2021 توزعـت هـذه الميزانيـة مـا بيـن 480 مليـون درهـم للاسـتثمار و450 مليـون درهـم للتسـيير، داعيا في المقابل إلى “ضمان تمويل وطني مستدام، وتنويع مصادر التمويل باللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، قصد المحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثمينه”.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه بالرغم من أن القسم الأكبر من رقم معاملات السـياحة يعـود الفضـل فيـه إلـى التـراث الثقافـي، إلا أن هـذا الأخيـر لا يســتفيد مــن هــذه العائــدات، لافتا إلى الاقتــراح المقــدم فــي إطــار وثيقــة “رؤيــة التــراث 2020″والـذي يتجلّـى فـي تخصيـص جزء مـن الضريبة السـياحية لفائـدة حمايـة التـراث الثقافـي (10 فـي المائة).
وأوضح مجلس الشامي، أنه مـن أجـل تـدارك هـذا الخصـاص فـي التمويـل، بـرزت العديـد مـن مسـالك التمويـل الجديـدة التـي لـم تعـرف طريقهـا بعـد إلـى التنفيـذ، منهـا علـى سـبيل المثـال اقتطـاع نسـبة معينـة مـن رقـم معامـلات ألعـاب الرهـان، أو التمويــل الجماعــي، أو خلق حوافـز ضريبيــة فــي إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاقتـراح الـذي تتضمنـه رؤيـة 2020 للتـراث الثقافـي المغربـي، باقتطـاع نسـبة 0.5 فـي المائـة علـى مبيعـات الرهـان الحضـري المتبـادل بالمغـرب لفائـدة التـراث، لـم يترجـم علـى أرض الواقـع بعـد، مسجلا غياب نظام قانوني خاص بالرعاية الثقافية بالمغرب على غرار التجربة الفرنسية، حيث يتـم تنظيـم هـذا النـوع مـن الرعايـة مـن خـلال “جمعيـة تطويـر الرعايـة الصناعيـة التجاريـة” التـي تؤطر وتدعـم وتشـجع المقاوليـن، بمـا فيهـم المقـاولات الصغيـرة والمتوسـطة.
واعتبر المجلس الاقتصادي، أن انعــدام الاستقلالية الإداريــة والماليــة للبنيــات التراثيــة يشــكل عائقــا أمــام تلقيهــا التمويــلات بكيفيــة مباشــرة مــن الجهــة الراعيــة، مشيرا إلى أن العديــد مــن البلــدان قــد لجــأت إلــى تفويــض تدبيــر أجــزاء معينــة مــن التــراث الثقافــي إلــى القطــاع الخــاص.
وسجل تقرير مجلس الشامي، أن السـياحة الثقافيـة ذات المكـون التراثـي القـوي، تمثـل حصـة لا يُسـتهان بهـا مـن حصـص الرحـلات الدوليـة، وتسـجل ارتفاعـا متزايـدا، وفـي المغـرب، يتـم تحقيق 80 فـي المائـة مـن المبيتـات فـي عـدد مـن الوجهـات الثقافيـة، والتـي تمثـل 70 فـي المائـة مـن الطاقـة الاسـتيعابية.
وأكد المصدر نفسه، أن السـياحة الوطنيـة لا تستثمر كافة الإمكانـات التـي ينطـوي عليهـا تراثنا الثقافي، حيث تكشـف بعـض المعاينات عـن وجـود أوجـه قصـور علـى مسـتوى التخطيـط، ممـا يحـد مـن عائـدات الاسـتثمار، معتبرا أن “تدريــس التــراث الثقافــي، علــى أهميتــه فــي حفــز الشــعور بالفخــر بالهويــة لــدى المتعلّميــن، لــم يحــظ بالمكانـة التـي يسـتحقها علـى مسـتوى البرامـج الدراسـية بكيفيـة ممنهجـة ومنتظمـة ومندمجـة مـع المحتويـات البيداغوجيـة المتعلقـة باللغـات والعلـوم”.
