الداكي: تأمين الأدوية يُسائل قدرة الدولة على تحقيق الأمن الاستراتيجي
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إن الأمن الدوائي يعتبر “عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد”، معتبرا أن “هذا التوجه ينم عن تبصر وحكمة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد على أهميته في مختلف المناسبات، وآخرها خلال إطلاق مشروع مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية بالمغرب.
وأوضح الداكي، خلال يوم دراسي حول “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق”، أن مفهوم الأمن الصحي “أصبح يتصدر اليوم أولويات الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية، ليصبح العنصر الأهم ضمن منظومة الأمن الوطني والإنساني محليا وإقليمياً وعالمياً”، مضيفا “وينبثق عن ذلك أيضا مفهوم الأمن الدوائي الذي لا يقل بحال من الأحوال عن الأمن الغذائي، فلا طعم للحياة دون صحة، والصحة لا تتحقق إلا بتوافر عنصري الغذاء والدواء”.
وشدد رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، خلال ذات اليوم الدراسي المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة على أن ذلك “يقتضي قدرة الدولة على تأمين كمية كافية من الأدوية الأساسية، التي يحتاج إليها المجتمع بجميع شرائحه، سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الأزمات وبالأسعار العادلة وفي متناول الجميع، وكذلك توفير المواد الأولية للصناعة الدوائية المحلية”.
وأكد الداكي ضرورة تشجيع ودعم تلك الصناعة، لكي تكون قادرة على المنافسة والتطوير والتوسع ضمن السوق الدوائي العالمي والإقليمي، وهذا ما يعطي لهذا اللقاء العلمي أهميته الكبرى وراهنيته الملحة.
واعتبر الداكي أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي “ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي، وهو ما يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتدابير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي وانتشار الوباء سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وجميعة هيئات المحامين بالمغرب”.
وقال إن رئاسة النيابة العامة واكبت التشريع المرتبط بالمجال الصحي عبر توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة للقانون والتي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية.
وفي هذا الإطار، أشار الداكي إلى إصدار النيابة العامة، دورية لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني لما لذلك من خطورة على الصحة العامة، حيث نصت الدورية على مجموعة من التدابير التي يتعين على النيابات العامة الإلتزام بها ولاسيما العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة.
ودعت الدورية، الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابات العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاد ما يلزم قانونا.
كما طالبت الوثيقة نفسها، وفق رئيس النايبة العامة، بتقديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، مع التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود، فضلا عن امكانية الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود.
ولردع كل أشكال الإهانة أو العنف التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة، بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، لفت الداكي إلى إصدار النيابة العامة لدورية، من أجل حث النيابات العامة للتصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة لكونها تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تشكل ضررا معنويا ينعكس على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.
