المغرب يواجه إغراق الأسواق الوطنية بالأفران التركية الرخيصة برفع رسوم الاستيراد
قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة المغربية إن الوزارة تعتزم فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62% لحماية السوق المحلية.
وأضاف المصدر ذاته، وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، أن العلامة التجارية التركية “اعتماد” ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34% فقط.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4%، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34%.
وفي تعليق له على قرار السلطات المغربية، قال نبيل عزيز، المحلل الاقتصادي، إن “الأمر عادي وعدد من الدول تلجأ إليه لحماية الأسواق المحلية من الإغراق بالمنتجات الأجنبية، خاصة الدول التي تطمح لتطوير صناعتها”.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن الإغراق بلغة أهل الاقتصاد يقصد به إدخال سلعة منتجة في دولة معينة إلى سوق دولة أخرى بسعر يقل عن قيمتها العادية، والقيمة العادية للسلعة هي سعرها في سوق الدولة المنتجة لها أو كلفة إنتاجها فيها.
وسجل المحلل الاقتصادي أن المغرب سبق له وأن فعل مثل هذه القرارات على منتوجات من دول متعددة من الصين واليابان “وسبق له وأن فعلها أكثر من مرة مع منتجات تركية”.
وعزا عزيز في حديثه للجريدة، انخفاض أسعار الأفران التركية وعدد من منتجات إسطنبول، والتي يراها بعض التجار المغاربة “تهديدا لهم”، ناتج عن اعتمادها في التصنيع على مواد محلية إلى جانب يد عاملة رخيصة.
وخلال 2022، ارتفعت صادرات المغرب نحو تركيا بنسبة 56 في المائة بعد تعديل اتفاقية التبادل الحر بطلب من الرباط.
وبحسب معطيات مكتب الصرف، فقد انتقلت صادرات الرباط نحو تركيا من 7,1 مليار درهم عام 2021 إلى 11,1 مليار درهم عام 2022.
وترتبط تركيا والمغرب باتفاقية تبادل حر منذ 2006، تم تعديلها عام 2021 بطلب من السلطات المغربية بعدما تفاقم العجز التجاري مع أنقرة.
وكانت الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والألبسة قد اشتكت من إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية، وقامت بحملة ترافع لدى السلطات لإقناعها بتعديل الاتفاق.
وارتفعت كذلك صادرات تركيا نحو المغرب خلال الفترة المذكورة بنسبة 23 في المائة، بعدما انتقلت من 30.5 مليار درهم عام 2021 إلى 37,9 مليار درهم.
وسجل المغرب عجزاً في الميزان التجاري مع تركيا، بلغ العام الماضي 26.8 مليار درهم مقابل 23,3 مليار عام 2021.
وكان القانون رقم 54.20 المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين قد دخل حيز التنفيذ في ماي 2021، ويقضي بفرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
ونص القانون أيضاً على انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى التمديد 5 سنوات إضافية.
وتنص بنود الاتفاق الجديد على تقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة.
واضطرت عدد من الشركات التركية العاملة في السوق المغربية، وخصوصاً قطاع المنتجات الاستهلاكية والنسيج والألبسة، إلى الانضباط للقانون الجديد عبر زيادة تزودها بالمنتجات المغربية بعدما كانت في السابق تعتمد كلياً على منتجات ذات المنشأ تركيا.
