يتراوح بين 1000 و2800 درهم..تفاصيل دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع الأسعار
أطلقت الحكومة، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.
وسيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وفيما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث TGR/TLS)).
وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فإنه سيخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.
وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.
وسيتمكن مهنيو قطاع النقل الطرقي، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات، انطلاقا من المنصة الالكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma ، والتي يمكنهم التسجيل بها ابتداء من اليوم.
وأعلنت الحكومة، الأسبوع الفارط قرارها تقديم دعم لمهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الوضع الراهن الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية لأجرأة هذا الدعم انطلقت في عملها الجمعة الماضي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة المقبلة.
وتم الإعلان عن هذا الدعم خلال لقاء صحفي مشترك لوزير النقل والتجهيز محمد عبد الجليل، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وكشف الوزراء، في تصريحات متاطبقة للصحافة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين، علاوة على بناء إطار تشاركي مع “بريد بنك” التي ستتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة من أجل مواكبة مهنيي النقل خاصة في ظل تقلبات أسعار المحروقات على مستوى السوق العالمية الحكومة انخرطت في ورش دعم المهنيين وتمت دراسة مجموعة القضايا المرتبطة بشكل مباشرة بمسألة الدعم بالإضافة إلى ملفات أخرى كانت موضوع نقاش.
وأوضح بايتاس، أن الهدف الأساسي من هذا الدعم، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل تقلبات الأسعار على الصعيد الدولي، معلنا أن الحكومة بصدد إعلان منصة ستخرج قريبا الهدف منها تمكين جميع المهنيين من مختلف الأصناف أن يتقيدوا بهذه المنصة من أجل تحديد الاحتياجات التي يمكن أن تطرح في هذا الدعم الذي سيتم تحديده وتوجيهه إلى المهنيين.
من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الدعم في غضون الأسبوع المقبل حيث تعمل الحكومة إلى إيصال هذا الدعم للمهنيين في أقرب الآجال من خلال عقد شراكة مع مؤسسة البريد بنك من أجل تتكلف هذه الأخيرة، بمنح هذا الدعم للمهنيين العاملين في قطاع النقل.
وأضاف الوزير، أنه في إطار الدعم الذي قررته الحكومة لفائدة مهنيي النقل، تم عقد عدد من الاجتماعات، حيث تم تأسيس لجنة بين وزارية وانطلقت في عملها منذ يوم الجمعة الماضي، وتشتغل من أجل تحديد تفاصيل الدعم الذي ستقدمه الحكومة لمهنيي النقل مشيرا إلى أن سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين.
من جهته، أكد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن هذا الدعم يأتي في إطار متابعة من الحكومة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية في مختلف المواد وأساسا البترولية، حيث قررت فيما يخص غاز البوبتان رصد اعتمادات إضافية، بعدما انتقل ثمن الغاز إلى أكثر من 1000 دولار، مما دفع الحكومة لرصد اعتمادات من أجل استقرار الأسعار في حدود 3.33 درهم للكيلو أي 40 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من الحجم الكبير.
ولفت المسؤول الحكومي إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات وتوفير الاعتمادات الضرورية من أجل مواكبة قطاع النقل بمختلف تجلياته حتى لا تتأثر أسعار النقل داخل المدن وخارجها، مع ضمان استقرارها إلى جانب مهنيي نقل البضائع، بغاية تخفيف حدة ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي والحفاظ على أثمنة المواد الاستهلاكية.
