غضب الحكومة من “الأساتذة المتعاقدين” يُقابل باحتجاج أمام الأكاديميات اليوم الجمعة

يبدو أن محاولات الحكومة لامتصاص غضب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، تحت يافطة “الحوار” وإعلاء مصلحة التلاميذ المحرومين من التمدرس منذ أسبوعين بسبب الإضرابات المتتالية، لم تجد لها آذانا مصغية لدى تنسيقيات الأساتذة “المتعاقدين”، التي أعلنت مرة أخرى التصعيد في وجه الحكومة عبر الاحتجاج اليوم الجمعة أمام الأكاديميات الجهوية.

ودعت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين المنتسبين إليها، للمشاركة “الفعّالة والمكثفة” في الاحتجاجات المنظمة على مستوى الأكاديميات الجهوية بما فيها أكاديمية العاصمة الرباط، مشدّدة على أن تجديدها دعوة الخروج إلى الشارع تأتي بسبب “ارتفاع هجوم الدولة على مكتسبات الشغيلة التعليمية”.

واستنكرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ما اعتبرته لجوء الدولة إلى المحاكمات ضد الأساتذة الذين شاركوا في احتجاجات سابقة في الرباط، معتبرة الأمر “استهدافا” لهذه الفئة المطالبة بحقوقها المشروعة.

من جانبها، ندّدت الحكومة بإضرابات الأساتذة المتعاقدين على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي أكد أمس الخميس عقب ندوة صحفية لاجتماع المجلس الحكومي، إنه لا معنى لإضرابات أساتذة التعاقد، التي استمرت 14 يوما، بينما الضحايا هو أبناء الفقراء.

وتابع الناطق باسم الحكومة “صحيح أن الحكومة تحدثت عن الحلول المبتكرة، والحكومة لها نية للإيجاد حل للملف، ولكن هل انتهى الحوار مع الأساتذة المتعاقدين وذهبنا لتنفيذ الاتفاق مع النقابات؟ متى نتجه نحو قرارات تصعيدية إن كنا في النقابة؟”.

وزاد المسؤول الحكومي: “نفعل ذلك حينما يتم غلق باب الحوار، وحين يكون التوجه لدى الحكومة يسير في منحى معين، والواقع أننا لا زلنا في حوار مع النقابات. فما الذي تغير؟”.

وأضاف المسؤول الحكومي، “ليس هناك أي مبرر، و14 يوما من الإضراب ليس له معنى، والتلاميذ لا يدرسون ولا معنى لذلك، لا مشكل أن نرفع شعار حول الدولة، لكن في نهاية المطاف، الضعفاء والبسطاء وأولاد الفقراء هم من يدرسون في هذه المدارس، لا يجب أن يكون الشعار في واد والممارسة في واد آخر”.

وأضاف بايتاس: “لا أريد أن أعطي للموضوع قراءة سياسية، لكن سأعطيه قراء موضوعية فقط، هل أغلقت الوزارة باب الحوار؟ والنظام الجديد يناقش الآن ومطروح للنقاش مع النقابات، والمعنيون بالموضوع طلبوا للنقاش مرات ومرات”.