مندوبية التّامك تزيد من المساحة المخصّصة لكل سجين بنسبة 40 بالمئة
شهدت زنازين نزلاء المؤسسات السجنية للمملكة زيادة مهمة في المساحة المخصصة قدّرت بنسبة 40 بالمئة، بحسب ما كشفه تقرير حديث الصدور، حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة (2016-2020) على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح، حيث انتقلت المساحة المخصصة لكل سجين من 167 متر مربع إلى 200 متر مربع.
وسجل التقرير الذي يعد ثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “ان تجديد البنيات التحتية السجنية كان من الانشغالات الهامة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،حيث مكنت من بناء 20 مؤسسة سجنية جديدة وإغلاق 19 مؤسسة قديمة، الأمر الذي مكن من تحسين الطاقة الاستيعابية للسجون لتبلغ أزيد من 169 الف متر مربع سنة 2020 مقابل 120 الف متر مربع سنة 2013″، مضيفا أن توسيع المساحة المخصصة انعكس إيجابا على باقي المعايير من تهوية وإنارة ومرافق.
وسجّل المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، من جانبه ارتفاعا “مهمّا” في نسبة الاكتظاظ بسجون المملكة، مشيرا إلى أن المندوبية انفتحت على المؤسسات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني لرصد وضعية السجناء والسجون في أفق التنسيق للدفع بمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة.
وربط المسؤول بين الارتفاع الذي تشهده المؤسسات السجنية للمملكة وارتفاع نسب الإدانات في المغرب في الأونة الأخيرة، موردا أنه من المرتقب إصدار تقرير حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة 2016- 2020 في ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في تقييم الأوضاع داخل الفضاءات السجنية وفق قراءة موضوعية من الزاوية الحقوقية.
وقُدِّم التقرير، الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية معنية وبرلمانيين ومؤسسات وطنية وأعضاء من السلك الدبلوماسي ووكالات أممية بالمغرب وهیئات حقوقية.
وتهدف هذه الوثيقة إلى رصد التحولات والتحديات والتراكمات التي تحققت في المجال، من أجل إغناء السياسات العمومية للنهوض بأوضاع السجون انسجاما مع اختيارات المملكة التي عبر عنها دستور 2011، ومع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال رصد التدابير والمشاريع والأرقام المعززة للأوضاع داخل المؤسسات السجنية.
ويستعرض التقرير أبرز التحديات التي رآها الخبراء تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمملكة والمتعلقة بالاكتظاظ وسؤال الديمغرافية السجنية، والإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجن ووضعية السجناء والسجينات داخله من خلال تقارير وطنية.
