600 ألف مغربي يلجون الشغل سنويا والعدوي تطلب مراجعة دور وكالة التشغيل

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ما تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته إلى الباحثن عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة.

وسجل المجلس ضمن تقريره السنوي المرفوع للملك أن دور الوكالة في تنشيط سوق الشغل “يظل محدودا”، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن الشغل 1.655.462 إلى غاية متم سنة 2019، ويمثل منهم الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و35 سنة نسبة 65 في المئة، فيما 18 في المئة حاصلون على شهادة البكالوريا، و37 في المئة على شهادات التكوين المهني و22 في المئة على شهادات التعليم العالي.

ووفقا لمعطيات تقرير مجلس الحسابات الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن حصة غير المتوفرين على شهادات، لا تتجاوز 6.42 في المئة ويتعلق الأمر خاصة بالمسجلين في إطار معالجة عروض الإدماج بالخارج المتعلقة بالطلب على اليد العاملة الفلاحية الموسمية.

كما يمثل المسجّلون كل سنة نسبة 14 في المئة في المتوسط، من مجموع المسجلين في قاعدة المعطيات للوكالة، نظرا للتراكم السنوي لعدد مهم من المسجلين غير المدمجين، فيما يقدر عدد الشباب الذين يلجون سنويا إلى سوق الشغل بحوالي 600 ألف من بينهم حوالي 300 ألف من خريجي أسلاك التعليم العالي والتكوين المهني.

وأوضح المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، أنه “بالنظر لعدم وضوح المقتضيات المتعلقة بمهام الوكالة في هذا المجال، لم تتمكن هذه الأخيرة من تحديد واضح لتموقعها في البيئة المؤسساتية المعنية بمواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي أساسا، مشيرة إلى أنه بعد الصعوبات التي عرفها برنامج “مقاولتي”، سعت الوكالة، سنة 2015، إلى تطوير خدمة مخصصة لمواكبة حاملي المشاريع، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، إلا أن نطاقها ظل محدودا ولا يشمل جميع مراحل دورة حياة المشروع المقاولاتي.

وسجّل المجلس الأعلى للحسابات أن” التتبع في مرحلة ما بعد الإنشاء، يبقى هو الحلقة الأضعف بالنسبة للخدمات التي تقدمها الوكالة، لافتا إلى أنه فيما يخص إنعاش التشغيل المأجور، فإن أداء الوكالة يبقى مرهونا بفعالية البرامج الرامية إلى الدعم المباشر للإدماج، ويتعلق الأمر بعقود الإدماج وكذا برنامج “تحفيز”.

وأكد المصدر ذاته أنه “على الرغم من التحسينات التي عرفها برنامج عقود الإدماج، فإن مجموعة من المعيقات لا تزال قائمة، خاصة استيعاب الشروط المحددة لتطبيق العقوبات التي تثير تفسيرات مختلفة وكذا تنزيلها على أرض الواقع، مبرزا أن “الممارسة كشفت عن لجوء بعض المشغلين بشكل مستمر لهذه العقود، وذلك من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة وخفض كلفة الأجور وإضفاء المرونة على عملية التشغيل لتفادي تطبيق مدونة الشغل، خاصة وأن مدة هذه العقود 24 شهرا”.

وكشف المصدر ذاته أنه “نتج عن هذه التحفيزات انعكاسات غير متوقعة، إذ أصبحت تستهدف بالأساس المشغلين عوض الباحثين عن الشغل، حيث أوصى المجلس الأعلى للحسابات، الوزارة المكلفة بالتشغيل، بتعزيز تموقع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كمرفق عمومي للتشغيل، من خلال برامج لإنعاش التشغيل تتلاءم مع كل فئة من الباحثين عن الشغل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الدور الذي يجب أن تلعبه في تدبير مختلف التكوينات التأهيلية.

كما أوصى المجلس الوكالة بالعمل على التقيد بالالتزامات المقررة بالنسبة للتكوين التعاقدي للتشغيل، كتكوين من أجل التشغيل، يضمن إدماج الباحثين عن الشغل المكونين في هذا الإطار، وكذا بوضع وتفعيل عرض للخدمات يوضح المسار الآليات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع، ويستجيب لخصوصيات كل فئة منهم، مع الحرص على دعم قدرات مستشاري التشغيل بهذا الخصوص.