إضراب تعليمي بسبب تجميد الترقيات
أعلنت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، عزمها الدخول في إضراب وطني إنذاري يومي 16 و17 مارس، إلى جانب تنظيم اعتصام مفتوح أمام المصالح المركزية للوزارة تطبيقا لمبدإ “العمل مقابل الأجر” في حالة عدم تسوية وضعيتهم.
وأكدت التنسيقية في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” أن هذا القرار يأتي في سياق التعثر الذي تشهده المنظومة التربوية، بسبب سياسات عمومية تعليمية، قوامها الارتجال والعشوائية وغياب الحكامة، وضعف منسوب إرادة الإصلاح، ما يجعل شعارات من قبيل الجودة والرفع من جاذبية المدرسة العمومية بعيدة المنال في الأفق المنظور، كما أن غياب الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي يعاني منه قطب الرحى في العمليات التعليمية التعلمية؛ وهو الأستاذ، لينذر بمزيد من التراجع والتقهقر.
وأشارت التنسيقية في بلاغها، إلى أنها طالبت في عدة مناسبات بصرف مستحقات ترقية أساتذاتها، المحتجزة بغير وجه حق، بالإضافة إلى قطع مسار نضالي واعي ومسؤول، خاض فيه جميع أنواع الاحتجاج المكفول قانونا، التي تتواصل إلى حين تحيين الوضعيات المالية والإدارية.
وعبر المصدر ذاته، عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الفئات التعليمية المتضررة التي تحتج بالشارع وخاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد معتبرا أن الاحتجاج حق دستوري مشروع. كما يشجب التعاطي الموغل في استعمال المقاربة الأمنية، والاعتقالات التعسفية، مع مطالب الشغيلة التعليمية.
وطالبت التنسيقية، الوزارة الوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقيات المتأخرة بشكل غير مبرر، نهاية مارس وبأفق لا يتعدى شهر أبريل، موجهة دعوة لكل المتضررين والمتضررات، إلى تلبية نداء التنسيقية والانخراط في الإضراب الوطني المذكور أعلاه.
