أرباب المقاهي يرفضون “اتهامات” مجلس المنافسة ويصفون الخطوة بـ”اللامسؤولة”
رفضت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قرار مجلس المنافسة الأخير بفتح تحقيق ل”تدارس إمكانية إقرار أرباب ومسيري المقاهي زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة”، واصفة الخطوة بـ”الخرجة غير الموفقة و اللامسؤولة”.
وعبرت الجامعة، في بيان توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، عن استغرابها “الشديد” من قرار مجلس المنافسة “في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة من المجلس ذاته فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب والذي نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية فاقت 35 %”.
وحملت الهيئة المدنية التي تضم أرباب المقاهي والمطاعم مسؤولية هذا “الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب” إلى مجلس المنافسة، متهمة إياه ب”عدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي و محاربة الاحتكار و الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية رغم علمه باحتكار شركة وحيدة ل99 % من رقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب”.
وجددت الجامعة رفضها ل”تشويه صورة المهنيين المغاربة و كل محاولات تغليط الرأي العام” داعية مجلس المنافسة إلى مراقبة “الممارسات المنافية وغير المشروعة في قطاع المحروقات و الاتصالات و التأمين و الأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى”.
ولم تنف الهيئة ذاتها وعيها ب”بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، خاصة الاتفاقات و التحالفات التي يكون غرضها عرقلة هذه المنافسة”، مشددة أنها نبهت عبر مكتبها الوطني في بداية هذه الأزمة مختلف فروع الجامعة الوطنية من أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
ونددت الجامعة بال”صمت المريب على الزيادة في المحروقات و ما رافقها من ارتفاع أسعار كل المواد الأولية و الأساسية التي تضاعف سعر أغلبها ب300 % ما أدى إلى إفلاس عدد من و حدات القطاع” مستنكرة في الوقت ذاته “عدم التدخل لضبط وضعية المنافسة في الأسواق و صمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة و كراجات القهوة”.
وفي استعراضها للمشاكل التي يعاني منها قطاع المقاهي والمطاعم، رفض بيان الجامعة “تحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع”.
وجددت جامعة أرباب المقاهي والمطاعم دعوتها إلى مجلس المنافسة إلى تحمل “مسؤوليته الكاملة” في مراقبة سوق مادة البن بالمغرب و”إيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره مكونا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها أوتحريكه لمجموعة من القطاعات الاقتصادية الاخرى”.
وكان مجلس المنافسة قد قرر بداية الأسبوع الجاري فتح تحقيق حول تسعيرة المشروبات المقدمة في المقاهي بالمغرب، بعدما تبين له في “الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة للمجلس وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة”.
