تخوفات من ارتفاع أسعار الخضر بعد استئناف التصدير عبر موريتانيا

باشر مصدرون مغاربة، اعتبارا من يوم أول أمس الأربعاء، تصدير الخضر والمنتجات الفلاحية إلى الجارة موريتانيا، بعدما ألغت الأخيرة الرسوم الجمركية التي حالت دون مرور السلع إلى الأسواق الإفريقية خلال الأشهر الأخيرة.

ومباشرة بعد فرض موريتانيا الرسوم الجمركية، عرفت أسعار الخضر انخفاضا ملموسا في الأسواق الوطنية، ليربط مراقبون هذه الأثمنة الجديدة بقرار منع التصدير، وسط تخوفات من ارتفاعها مجددا بعد المراجعة الجمركية.

رشيد ساري، خبير ومحلل اقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، يرى أن “الحكومة فعلا اليوم أمام امتحان مع المغاربة، بعدما زعمت في وقت لاحق أن انخفاض أسعار الخضر والمنتوجات الفلاحية راجع إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم المهنيين”.

وزاد ساري، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن سؤال هل انخفاض أسعار الخضر يعزى، فعلا، إلى الدعم الحكومي، أم إلى رفع موريتانيا للرسوم الجمركية أمام المصدرين المغاربة”.

هذا وتوقع رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن “يلمس المغاربة ارتفاعا في الأثمنة، إلا إذا التقطت الحكومة هذه الإشارة بشكل ذكي، عبر دعم عدد من المنتوجات الفلاحية التي يكثر عليها الإقبال من لدن المغاربة”.

المحلل الاقتصادي عينه لفت، في هذا الإطار، إلى “أننا أمام تضخم فلاحي هيكلي من الصعوبة بمكان التخلص منه بسهولة”، مستطردا أن “التساقطات المطرية الأخيرة خلال شهر مارس المنصرم أنعشت الفلاحين. وبالتالي، يمكن ألا نلمس ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة إلا مع حلول شهر يونيو المقبل”.

وتنفس المصدرون المغاربة الصعداء بعد القرار الموريتاني، القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الفلاحية، التي عرفت ارتفاعا خلال الأشهر الماضية في الأسواق المغربية، وهو ما خلف ارتياحا في صفوف المستوردين الموريتانيين.

وكانت مصادر مهنية مسؤولة وموثوقة كشفت لـ”مدار21، يوم الأربعاء أن العشرات من الشاحنات المحملة بالسلع المغربية الموجهة نحو الأسواق الإفريقية عبر الكركرات، أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، عبرت الحدود الجمركية الموريتانية، اليوم الأربعاء، بعد أداء تعريفة الرسوم الجمركية السابقة.

وأوضحت المصادر في حديثها للجريدة أن القرار جاء بعد اجتماعات متتالية جمعت مسؤولين مغاربة وموريتانيين، ولمدة تزيد عن 5 أسابيع، مؤكدة أن عددا من الزبائن الأفارقة تضرروا من التعريفة الجديدة، ووجهوا شكايات للسلطات الموريتانية، والتي تجاوبت معها بإيجاب وقررت مراجعة قرار مضاعفة التعريفة.

وخلافا لما تم “تسريبه” من طرف مسؤولين بوزارة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثر التصدير نحو الأسواق الإفريقية بـ30 في المئة بسبب القرار الموريتاني برفع الرسوم الجمركية، أكدت نفس المصادر “تأثر الصادرات بنسبة 50 في المئة والأرقام والمعطيات تؤكد ذلك”.

وقالت إن العشرات من مصدري السلع نحو الأسواق الإفريقية عاشوا طيلة الأشهر القليلة الفارطة وضعية مالية صعبة نتيجة توقف نشاطهم بسبب القرار الموريتاني وتراكم الديون، كما اختار عدد منهم بيع منتجاتهم والهجرة نحو الخارج، متوقعة أن يكون هذا التراجع الموريتاني “انفراجا للأوضاع وعودة الأمور لطبيعتها قبل الفاتح من يناير، تاريخ تتبيث رفع التعريفة الجمركية”.