الحكومة تحدث لجنة جديدة لتنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها

صدّقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على إطار قانوني جديد لعميلة تنظيم إدارات الدولة في إطار ورش إصلاح الإدارة خدمةً للمواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وانسجاما مع أحكام الدستور، وشمل جملة من المستجدات على رأسها إحداث “لجنة تنظيم إدارات الدولة” التي ستشرف على إحداث إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وقدمت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، وصُدّق عليه مع تعميق بعض مقتضياته.

ويندرج هذا المشروع، فق مذكرته التقديمية، في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللا ممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللا ممركز.

ويتوخى هذا المشروع، الذي اطلعت “مدار21” عل نسخة منه، وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ويستنبط مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللا ممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري.

ويأتي مشروع المرسوم رقم 2.22.80 لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للا تمركز الإداري، وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.

ويتضمن المرسوم مجموعة من المحاور الخاصة بتحديد البنيات الإدارية المكونة لإدارات الدولة ومستويات تنظيمها وتصنيفها على المستوى المركزي واللا ممركز، بما يتماشى ومقتضيات ميثاق المرافق العمومية والميثاق الوطني للا تمركز الإداري مع تحديد اختصاصات إدارات الدولة بترسيخ لزوم تركيز الإدارة المركزية على المهام التي تكتسي طابعا وطنيا أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللا ممركزة.

كما يوضح مشروع المرسوم، وفق مذكرته التقديمية، كيفية تنظيم البنيات الإدارية وتوزيعها إلى بنيات معنية بمجالات الاختصاص وبنيات معنية بمجالات التخطيط والتتبع والمراقبة والتقييم وأخرى معنية بمجالات الدعم والمساندة والوساطة، وذلك على المستوى المركزي واللا ممركز.

ويتطرق مشروع المرسوم أيضا للمبادئ والقواعد الأساسية لتنظيم إدارات الدولة ومبررات إحداثها أو مراجعتها مع تحديد المعايير المتعلقة بإحداث المديريات العامة وكذا معايير إحداث البنيات الإدارية المؤقتة القطاعية أو المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر مع إلزامية إرفاق مشاريع النصوص التنظيمية بتقرير حول التدقيق التنظيمي يرتكز على مقاربة علمية واضحة ومضبوطة.

وفي شقه الأخير، يروم المشروع مراجعة اختصاصات ومهام لجنة تنظيم إدارات الدولة، التي ستسهر على دراسة مشاريع المراسيم والقرارات المنظمة الإدارات الدولة، وتقديم الدعم والمواكبة لإدارات الدولة خلال المراحل الأساسية المتعلقة بدراسة وإعداد مشاريع إحداث أو مراجعة هياكلها التنظيمية.

وتتيح المادة 4 من مشروع المرسوم لإدارات الدولة الممركزة إمكانية إحداث مديريات عامة على المستوى المركزي، مكونة من مديريات عند الاقتضاء وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وربطت إحداثها بالمعايير المنصوص عليها في المادة 9 من المشروع ذاته المحددة في المعيار التنظيمي المتمثل في وجود ضرورة تنظيمية لتجميع مديريتين أو أكثر في مديرية عامة، والمعيار الوظيفي المتجلي في وجود تكامل وظيفي بين المديريات المكونة لها، ثم المعيار الكمي المتعلق بأهمية عدد الموظفين التابعين للمديريات التي تتألف منها، وآخرها المعيار الترابي المرتبط بوجود تكامل وظيفي بين المديرية العامة وبين المصالح اللا ممركزة للقطاع.

كما خولت المادة 5 إحداث، على المستوى المركزي بإدارات الدولة المحددة قائمتها بمرسوم، مفتشيات عامة تناط بها مهام التفتيش والافتحاص في مجال الاختصاص الوظيفي للقطاع الوزاري المعني وكذا المؤسسات العمومية التابعة له، زيادة على إحداث بنيات إدارية مؤقتة قطاعية أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، تسمى الإعداد المؤقت، وذلك للإشراف على إنجاز مشاريع أو مهام مؤقتة تنتهي مهمة هذه البنيات بمجرد إنجاز المشاريع أو المهام التي أحدثت من أجلها، وفق منطوق المادة السادسة.

وفصَّلت المادة الثامنة من مشروع المرسوم رقم 2.22.80 مبادئ وقواعد تنظيم وتحديد اختصاصات إدارات الدولة، إذ يجب أن تراعي الانسجام بين حجم العمل وطبيعته ومستوى البنيات الإدارية وعدد الموظفين بها ودرجة مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، وملاءمة البنيات الإدارية على المستوى الترابي مع خصوصيات الجهة أو العمالة أو الإقليم، إضافة إلى ضمان استمرارية المهام والاختصاصات المنوطة بالبنيات الإدارية ومواكبة التغيرات على المدى المتوسط والطويل.

وينبغي أيضا الحرص على التوازن في نطاق الإشراف والتأطير داخل نفس المستوى التراتبي من خلال عدد من البنيات الإدارية لا يقل عن بنيتين (2) إداريتين، ولا يزيد على خمس (5) بنيات، زيادة على ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدإ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية وتقاسمها، وذلك بجمع أو دمج البنيات المكلفة بمجالات التخطيط والتتبع والمراقبة وكذا البنيات المكلفة بمجالات الدعم والمساندة والوساطة في بنيات مشتركة كلما أمكن ذلك. سواء على المستوى المركزي أو اللا ممركز.

ونصت المادة ذاتها على عدم تجاوز البنيات الإدارية المكلفة بمهام الدعم والمساندة والوساطة على المستوى المركزي وداخل نفس المستوى التراتبي نسبة 20 بالمئة للمديريات و25 بالمئة للأقسام و30 بالمئة للمصالح، كحد أقصى، مع مراعاة نفس النسبة المحددة للأقسام والمصالح على الصعيد الجهوي.

واشترطت أيضا اعتماد اللاتمركز الإداري كقاعدة عامة لتوزيع الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة، والتفريع في توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة، لاسيما من خلال نقل الاختصاصات ذات الطابع التقريري إلى المصالح اللاممركزة، وتغطية الهيكل التنظيمي لكافة المهام والاختصاصات المنوطة بالقطاع المعني، والتركيز في تحديد المهام على الاختصاصات الرئيسية للبنيات الإدارية، والوضوح في تحديد المهام والصلاحيات والعلاقات بين مختلف البنيات الإدارية، ووضع إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر أولوية، وعدم الازدواجية والتكرار في المهام عبر تجميع المهام المتشابهة، وعدم تجزئة النشاط الواحد أو تخصيصه لبنيتين إداريتين أو أكثر.

كما اشترطت المادة الثامنة العمل، كلما تطلب الأمر ذلك، على إسناد القيام ببعض الخدمات التي لا تدخل ضمن المهام الاستراتيجية للقطاع الوزاري لمتعهدي الخدمات، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو العمل، عند الاقتضاء على تعاضدها مع قطاع وزاري آخر.

ووفق المادة الـ17 من مشروع المرسوم ذاته، تعتبر المديريات الجهوية في حكم مديرية بالإدارة المركزية، وتعتبر المندوبيات الإقليمية في حكم قسم بها، طبقا لمقتضيات المادة 44 من المرسوم رقم 217.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26) دجنبر (2018).

ونصت المادة الـ18 على إحداث الإعدادات المؤقتة المتعلقة بالمشاريع التي تبلغ تكلفة إنجازها خمسة ملايير (5.000.000.000) درهم على الأقل، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ومقراتها بموجب مرسوم تدخل هذه الإعدادات في حكم مديرية بالإدارة المركزية، كما تحدث الإعدادات المؤقتة المتعلقة بالمشاريع التي تتجاوز تكلفة إنجازها مائتي مليون (200.000.000) درهم، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ومقراتها بموجب قرار للسلطة أو السلطات الحكومية المعنية، تؤشر عليا السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة تدخل هذه الإعدادات في حكم قسم بالإدارة المركزية، على أن تحدد البنيات الإدارية المكونة للإعدادات المؤقتة ومماثلتها، في ما يخص تحويل التعويض عن المهام استنادا إلى حجم المهام المنوطة بها والتكلفة المالية الإجمالية للمشروع والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز الأشغال، وفق المادة الـ19.

وتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة، بموجب المادة الـ20، لجنة تسمى “لجنة تنظيم إدارات الدولة”، تتكون من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة (رئيسا)، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية (عضوا) وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عند دراسة المشاريع المتعلقة بالتمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية (عضوا) وممثل عن القطاع الوزاري المعني بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة (عضوا).

وخولت المادة لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الإدارات أو المرافق العمومية التي تكون لاختصاصاتها علاقة بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة أو كل شخص يرى فائدة في حضوره.

وحددت المادة 21 مهام اللجنة في دراسة مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بإحداث إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها بما فيها تلك المتعلقة بإدارات الدولة المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26) دجنبر (2018)، وتقييم جدوى إحداث البنيات الإدارية المقترحة، لاسيما المديريات العامة في ضوء مضمون التقرير المشار إليه في المادة 24 أ والمعايير المشار إليها في المادة 9، ومواكبة إدارات الدولة خلال المراحل المتعلقة بإعداد مشاريع إحداث أو مراجعة هياكلها التنظيمية، وإبداء الرأي يطلب من السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من السلطات الحكومية المعنية حول مشاريع النصوص ذات الصلة بمجال اختصاصها.

كما يناط “لجنة تنظيم إدارات الدولة” دراسة كل قضية تدخل ضمن مجال تدخلها، تحيلها عليها السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة، كما ينبغي على السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وضع رهن إشارة اللجنة كافة الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامها.

وألزم مشروع المرسوم في مادته الـ23 السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة برفع تقرير سنوي إلى رئيس الحكومة يتضمن المعطيات المتعلقة بأنشطة “لجنة تنظيم إدارات الدولة” والقرارات المتخذة بشأن المشاريع المعروضة على أنظارها والتوصيات المستخلصة من خلال دراسة هذه المشاريع، والاقتراحات التي تبديها إدارات الدولة وكذا تقييما لتنظيم هذه الأخيرة ومدى ملاءمته مع سياسة اللاتمركز الإداري وأهداف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطرة من طرف الحكومة، مع اقتراح التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء إدارات الدولة ونجاعتها.

وتعقد اللجنة المذكورة اجتماعها في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بمشاريع النصوص المعروضة عليها وتبت في هذه المشاريع داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ عقد أول اجتماع لها لدراسة هذه المشاريع.

وفي حالة عدم التوافق حول مضامين مشاريع النصوص المذكورة تعرض السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة الأمر على رئيس الحكومة، وفق منطوق المادة الـ25.