مجلس الحسابات يرصد اختلالات تنزيل برنامج مدن بدون صفيح

سجل المجلس الأعلى للحسابات فشل المغرب في تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح”، المعتمد منذ سنة 2004، مؤكدا أن جهود القضاء على هذه الظاهرة تواجه صعوبات كبيرة تحول دون إدراك الأهداف المرجوة.

وأوضح المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020 أنه منذ إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” سنة 2004، لوحظ أن عدد الأسر استمر في الارتفاع.

وأضاف التقرير أنه انطلاقا من هدف 270 ألف أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75 بالمئة مقارنة بالهدف الأولي، وبمتوسط زيادة سنوي يزيد 1.669 أسرة، مؤكدا أنه على الرغم من “الجهود الكبيرة التي بذلت والتي مكنت من معالجة 280 ألف أسرة بين عامي 2004 و2018 لا يزال البرنامج يواجه صعوبة في المضي بالسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة والتمكن من القضاء النهائي على أحياء الصفيح”.

وعللت وزارة السكنى، وفق المجلس الأعلى، بـ”أن الزيادة في عدد الأسر تشكل العائق الأكثر شيوعا، مما يؤثر على البرمجة الأولية وفي بعض الحالات يشكل مصدرا لإضافة ملحقات للاتفاقيات (avenants) واعتماد التعديلات والاتفاقيات التكميلية لعقود المدينة واتفاقيات التمويل وإنجاز المشاريع في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كما يتسبب أيضا في التأخيرات التي تعرفها العديد من المدن المبرمجة وتأجيل مواعيد إعلانها بدون صفيح”.

ومن بين الاختلالات التي سجلها التقرير، لاحظ المجلس “ظاهرة الانزلاق” في إعادة بيع البقعة أو السكن بعد الاستفادة من برنامج مدن بغير صفيح، إلى طرف آخر.

ووفقا لدراسة تقييم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وظاهرة الانزلاق في عمليات محاربة مدن الصفيح، والتي قامت بها وزارة الإسكان سنة 2013، أشار التقرير ذاته إلى أن المعدل الوطني للانزلاق بلغ 3.19 بالمئة.

وذكّر التقرير بأن الدراسة المتعلقة بالبحث الوطني لتقييم أثر برامج مكافحة السكن غير اللائق على الظروف المعيشية للأسرة، التي أنجزتها وزارة الإسكان سنة 2015، أظهرت أن 4.78 بالمئة من الأسر فقط هم المستفيدون الأصليون الذين يقيمون في مساكنهم (قطع أرضية أو شقق سكنية) كمالكين.

وتجد هذه الممارسة تفسيرها، وفقا لنفس الدراسة، في المكاسب التي يمكن أن تنتج عن القيمة السوقية لبقع إعادة الإيواء المدعومة مقارنة بمساهمة المستفيد، بالإضافة إلى ذلك فإن الدافع الأساسي لاستقرار الأسر غير المستفيدة في مناطق عمليات إعادة الإيواء، بنسبة 9.37 بالمئة، هو المكاسب العقارية التي توفرها هذه العمليات، ومستوى أسعار الأراضي المنخفض نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى، يضيف المجلس الأعلى للحسابات.

وتم إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” سنة 2004 في إطار سياسة الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق، وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو معالجة 270 ألف أسرة قاطنة بمختلف مدن الصفيح في 70 مدينة ومركز حضري.