وضاح: العنف ضد النساء أكثر مظاهر اللامساواة بين الجنسين تفشيا
أكدت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، أن العنف ضد النساء يعد من أكثر مظاهر اللامساواة بين الجنسين والتمييز على أساس النوع، تفشيا.
وشددت مجموعة من الفعاليات المدنية في مجال حقوق المرأة، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، ضرورة إيجاد سبل انتصاف فعالة في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكد المتدخلون، في ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، حول موضوع “العنف ضد النساء: آليات الحماية والانتصاف”، أنه يجب جعل مناهضة إفلات المعتدين من العقاب من الأولويات، باعتباره السبيل الوحيد لتشجيع الناجيات من العنف على كسر حاجز الصمت.
وأوضحت السعدية وضاح، في كلمة خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بنمسيك سيدي عثمان، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، على ضرورة إيجاد سبل انتصاف فعالة في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحد من الإفلات من العقاب والتعبئة لكسر ثقافة الصمت لدى الضحايا.
وأشارت إلى أن فعلية الولوج إلى الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا تزال تشوبها قيود قانونية وثقافية متعددة، مرتبطة بشكل أساسي بالخوف من التشهير والشعور بالخجل من جهة، والافتقار إلى المعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية أو طرق الولوج إلى المساعدة القانونية، من جهة أخرى.
من جانبه، أبرز جواد حمضي، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بنمسيك سيدي عثمان، أن العنف ضد النساء ليس قضية النساء وحدهن، وإنما يتعلق الأمر بقضية مجتمعية، لابد من العمل بشكل تشاركي بين مختلف الفاعلين من أجل إيجاد حلول جذرية له.
وأكد حمضي، ضرورة العمل على تشجيع النساء على كسر حاجز الصمت والخوف، خاصة من خلال تعزيز بيئة داعمة لزيادة التشاور والمشاركة بين جميع الجهات المعنية المختصة في الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
وأشار في هذا السياق إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار التزام المديرية بدعم ومواكبة مختلف مجهودات المجتمع المدني، من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، والنساء بشكل خاص.
من جانبها، أشادت عائشة آيت الحاج، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بالمجهودات والمكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في مجال حقوق المرأة، ومناهضة جميع أنواع التمييز والعنف ضدها، مذكرة بهذا الخصوص، بمجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال.
وفي المقابل، اعتبرت أنه من الضروري مراجعة بعض مكامن الخلل وبعض الثغرات القانونية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الإفلات من العقاب، بغية إيجاد الحلول المناسبة وضمان تحقيق العدالة للنساء ضحايا العنف.
وشهدت هذه الندوة، التي تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والانخراط المتواصل في الحملة الوطنية المتواصلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للحد من العنف ضد النساء والفتيات “مانسكتوش على العنف ضد النساء”، تقديم ومناقشة عرضين حول العنف ضد النساء ، والتحرش الجنسي.
ويتعلق العرض الأول، الذي قدمته ثرية العمري، عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، بموضوع “رهان التبليغ عن حالات التحرش الجنسي ومناهضة الإفلات من العقاب وحماية الضحايا: جرأة التبليغ ومأسسة التشهير”، ويهم الثاني، موضوع “العنف ضد النساء والتحرش الجنسي: دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف”، والذي قدمته فتيحة غميظ، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
