الداخلية توافق على أزيد من 600 طلب لا ستيراد الطائرات بدون طيار
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن السلطات المغربية وافقت على تلبية 329 طلبا لاستيراد دائم للطائرات بدون طيار ( الدرون) منذ سنة 2015، التي تسعتمل لأغراض مهنية، كما تمت تلبية 287 طلبا للاستيراد المؤقت لهذا النوع من الطائرات، ليصل مجموع الطلبات الموافق عليها مؤقتة ودائمة، ما مجموعه 616 طلبا لاستيراد طائرات بدون طيار.
وأوضح وزير الداخلية، في جوابه على سؤال كتابي، للبرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية خديجة أروهال، أنه منذ سنة 2015 قامت الوزارة المكلفة بقطاع التجارة، بإخضاع عملية استيراد الأجهوة الطائرة المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، مثل طائرات من دون طيار، ونماذج مصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة لإستيراد وذلك طبقا للمقتضيات المعمول بها الشأن.
وكان المغرب أخضع استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، من قبيل طائرات من دون طيار ونماذج مصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة بالاستيراد، وذلك منذ سنة 2015.
وتبرر السلطات المغربية هذا القرار بالتصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار، إذ يتعين عرض طلبات الاستيراد على المصالح المكلفة بالتجارة الخارجية، ويبقى القرار الأخيرة لوزارة الداخلية.
وأضاف لفتيت، ضمن جوابه على السؤال المتحور، حول ” آثار عدم الترخيص باستيراد طائرات بدون طيار على انجاز بعض الصفقات العمومية”، أن استيراد النوع من الطائرات، يكون إما دائما أو مؤقتا وذلك من خلال بخصوص معالجة طلبات الاستيراد الدائم تودع طلبات الاستيراد الدائم للطائرة بدون طيار عبر المنصة الالكترونية “prtnet” التابعة لمصالح المديرية العامة للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، والتي من خلالها تطلب رأي وزارة الداخلية في الموضوع.
وبخصوص معالجة طلبات الاستيراد المؤقت، قالت وزارة الداخلية أنها تودع الاستيراد المؤقت للطائرات بدون طيار لدى مصالح إدارة الجمارك التي تقوم بدورها بطلب رأي هذه الوزارة، مشيرة إلى أن مصالح وزارة الداخلية، تبدي موافقتها على طلبات الاستيراد المذكورة بعد التأكد من أن استعمال الطائرة المسيرة المستوردة لا يشكل تهديدا للأمن العام أو للمنشآت ذاتب الطالبع الحساس وبأنها ستستعمل فعلا لأغراض مهنية محددة كما تتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها أو استعمالها من دون ترخيص.
ووجهت البرلمانية خديجة أروهال، في وقت سابق سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن إنجاز عدد من الصفقات العمومية من طرف المقاولات المغربية، وذلك على خلفية تلقيها لمطالب من طرف بعض المقاولين بمختلف مناطق المغرب، حول حل المشكل الذي خلفه قرار عدم الترخيص باستيراد طائرات بدون طيار من طرف المصالح المركزية للداخلية.
وقالت البرلمانية فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، إن “القرار شكل صدمة لعدد من المقاولين بحكم أن دفاتر تحملات بعض الصفقات الخاصة بإنجاز مشاريع عمومية، سواء تلك التي تدخل في إطار مخطط الجيل الأخضر أو برامج التنمية المندمجة، تفرض استعمال هذه الطائرات”.
وسجل أورهال أن “هؤلاء المقاولين المتضررين الذين يقدرون بالعشرات يدعون إلى إعادة النظر في قرار وزارة الداخلية، خصوصاً أن مصالح الإدارة لا ترى مانعاً من استيراد هذا النوع من الطائرات، بحكم انعكاساته الإيجابية على التنمية”.
وطالبت البرلمانية نفسها، وزارة الداخلية، بتسهيل مسطرة الترخيص للشركات باستيراد هذه الطائرات، ودعت في المقابل إلى الكشف عن مبررات الاقتصار على شركتين وإقصاء خمسين طلباً أخرى في الموضوع، ما تسبب في خسائر مادية لهذه الشركات، وتعطيل حصولها على الصفقات العمومية خلال سنة بأكملها.
