رئيس مجلس المنافسة يرفض إبداء رأيه بشأن تسقيف أثمنة المحروقات

رفض رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، التعليق على  موجة ارتفاع الأسعار التي أخرجت العشرات من المغاربة للشارع، احتجاجا على الزيادة التي شهدت عدد من المنتجات، ضمنها أثمنة المحروقات التي دفعت سائقي سيارة الأجرة إلى شنّ إضراب وطني اليوم الاثنين 7 مارس الجاري.

وامتنع رحو عن تقديم أجوبة للصحافيين، على هامش ورشة تحسيسية إعلامية نظمها المجلس اليوم الاثنين بالرباط حول قانون وسياسية المنافسة، بشأن رأي المجلس من المطالب البرلمانية التي ارتفاعت خلال الآونة الأخيرة بشأن تسقيف أسعار المحروقات بالتزامن مع ارتفاع أثمنتها بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

يأتي ذلك، في سياق ارتفاع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6,66 في المئة ليبلغ 110,30 دولارا بعدما كان وصل إلى 111,50 دولارا، وهو مستوى قياسي منذ 2013، فيما ارتفع برميل نفط برنت بنسبة 6,16 في المئة ليصل إلى 111,44 دولارا للبرميل بعدما كان بلغ 113,02 دولارا، في أعلى مستوى له منذ 2014.

وقررت الحكومة، حسم موقفها بشأن مطالب برلمانية لتسقيف أسعار المحروقات في سياق تخطّي أثمنتها بالمغرب لمتوسط الأثمان العالمي، وذلك وسط مواصلة أسعار النفط ارتفاعها لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالى عقد من الزمن، بسبب الحرب في أوكرانيا التي ما تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.

واكتفى رئيس مجلس المنافسة بالحديث فقط عن سياق انعقاد الورشة التحسيسية الإعلامية،  والتي قالها إنها تأتي من أجل التعريف بمهام وأدوار المجلس والمتعلقة أساسا بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار

وقال رحو،  إن أسعار السلع والمنتجات والخدمات، “تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.

كما رفض رئيس مجلس المنافسة الجواب على أسئلة الصحفيين، بشأن تأثير تقلبات أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستويين الدولي والوطني، مكتفيا بتذكير جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم، أن أسعار المنتجات يتم تحديدها بناء على آليات المنافسة الحرة.

هذا، ويبدي الشارع المغربي تذمرا من موجة الغلاء، وسط مطالب للحكومة بوضع حدّ لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وباتت تهدد قدرتهم الشرائية. واحتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية رفضا لارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تعرفها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وتفاعلا مع هذا الوضع، انخرط نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاج بإطلاق هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار في المغرب”، سعيا إلى لفت انتباه الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.

وسبق لمجلس المنافسة، أن أكد أن كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي “محظورة”، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها.

وأضاف المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أنه يمنع أيضا تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية .

وفي هذا الصدد، أحال مجلس المنافسة على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط،  ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المُحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية بـ1.8 بالمئة.

وترى الحكومة في المقابل، أن الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها، وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن “الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية”.

وأوضح لقجع، أن “ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية”.