رشيد أوراز: المغرب سيكون الخاسر في حالة القطيعة الاقتصادية مع اسبانيا (2/3)

على مدار سنة ونصف، عصفت بالعالم أزمة صحية ألحقت أشد الضرر بالاقتصاد الوطني فيما امتدت تأثيراتها على الوضع الاقتصادي والمجال الاجتماعي، ومع استمرار هذه الوضعية المتأزمة موازاة مع قلة التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات صعبة، جعلت عددا من القطاعات التي انهارت جراء هذه الأزمة تعيش صراع البقاء.

في هذا الجزء الثاني من الحوار الذي أجرته “مدار21″، يتحدث الباحث في الاقتصاد السياسي، رشيد أوراز عن واقع الاقتصاد المغربي في ظل التأزمات السياسية والعلاقة المرتبكة للمملكة مع دول الجوار، وحول ما اذا كان المغرب يسير نحو القطيعة الاقتصادية مع اسبانيا في ظل البرود الحاد الذي يطبع العلاقات، وكورقة ضغط لفرض الواقع الجديد

 

مع إقرار الحكومة فتح الحدود والتسهيلات التي خص بها عاهل البلاد الجالية المغربية، هل من الممكن أن ينجح المغرب حتى شتنبر في تحقيق شيء من التوازن في إطار خطة الاستشفاء من تداعيات تراجع معدلات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية؟

تحويلات المغتربين لا بأس بها، وأفسرها بالمدخرات التي تراكمت لديهم خلال الفترات الماضية خصوصا أن بعضهم حصل على دعم حكومي من حكومات أوربية، وقد يتم تحويل جزء من ذلك سواء لقضاء عطل أو للقيام بشراء عقارات أو استثمارات صغيرة. لكن ما يتعلق بالسياحة فيتعلق بالحالة الوبائية العالمية وبإعادة الحركة والحيوية للاقتصادات المتقدمة. أما ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فيحتاج لشروط أخرى، منها تحسين الجاذبية السياسية والاقتصادية للبلاد، وما لم تعمل الدولة المغربية على تحقيق ذلك، فلا أظن أن المغرب قادر على المنافسة في هذا الباب.

 على ذكر الاستثمارات الأجنبية واستحضارا للاتفاقيات الثنائية أيضا مع القوى الاقتصادية أقربها الاتحاد الأروبي، كيف من الممكن أن يكون وقع  توتر العلاقات المغربية الإسبانية والمغربية الألمانية على الاتفاقيات التي تجمع المغرب بالدول الأعضاء خاصة بعد موقف المغرب الصارم مع هاته الدول؟

صراحة لا أعرف أين ستتجه الأمور، لكن أرى أن تتجه كل الأطراف لحل القضايا العالقة بالطرق الدبلوماسية فيما يفيد مصالح المواطنين في كل جانب، وفي تقديري أنه في كل صراع بين دولة غنمية ودولة فقيرة فالتأثير يكون أكثر على الدولة النامية، هذه مسألة بديهية ويمكن القياس عليها.

 ماذا بخصوص توتر العلاقات المغربية الإسبانية، هل من الممكن أن يتحول الأمر إلى قطيعة اقتصادية أيضا في نظرك؟

لا أظن، المغرب ليس من مصلحته أن تقع قطيعة، أما الاسبان فيعرفون شؤونهم. هناك تاريخ من العلاقات بين البلدين، وأظن أن الازمات خصوصا بعد الانتقال الديمقراطي في إسبانيا يتم دائما تدبيرها بحكمة مؤسساتية، فإسبانيا ليست خصما “بلطجيا” كما هو الأمر بالنسبة لبعض البلدان الأخرى التي تعرف العلاقات المغربية معها توترا مستمرا، وفي جميع الحالات سيجد الطرفان طريقة لتدبير الأزمة وإعادة الهدوء لضفتي المتوسط الذي يفصل البلدين.

  هل من الممكن أن تخسر اسبانيا موقعها مع المغرب باعتبارها أول شريك تجاري، كنتيجة من نتائج توتر العلاقات بين البلدين؟ بالمقابل المغرب ألن يخسر شريك تجاري استراتيجي أو مكانته المتميزة لدى الإتحاد الأروبي؟.

بالنسبة لإسبانيا الأمر وارد جدا، لكن على المغرب أن ينشغل بالأهم بالنسبة إليه، وهو في نظري القيام بالإصلاحات المؤسساتية الضرورية لتحسين النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، من يكون الشريك الأول أو من يكون الثاني تحدده المصالح الاقتصادية لمختلف الفاعلين وتحدده أيضا الأسواق والمصالح الاقتصادية. المغرب يجب أن يدبر اقتصاده بمنطق السوق وليس بمنطق الحرب، لأن منطق السوق مستدام أما منطق الحرب فهو مستنزف في كل الأحوال.

 وبالنسبة لتعثر العلاقات الاقتصادية المغاربية اليوم أين يقع مكمن الخلل؟

هذه مشكلة كبرى، لم يتم حلها، وللأسف كما فشلت الجيل السابق في حلها فالجيل الحالي أيضا فشل في حلها ومن يتكبد خسائر غياب الاندماج المغاربي فهي أولا وأخيرا شعوب المنطقة المغاربية. لقد تم في السابق القيام بمحاولات لبناء اتحاد مغاربي بطريقة كلاسيكية تبدأ بالمؤسسات السياسية لكني أظن أنها لم تعد تجدي، يجب التفكير في وضع أسس شراكات اقتصادية وفتح الحدود أمام التبادل التجاري بين البلدان الخمسة، وبعد ذلك سيتحرك قطار الاندماج من تلقاء نفسه. كما أتمنى ألا يعاد تكرار خطأ الاتحاد الأوربي ببناء بيروقراطية مستنزفة ومكلفة لمقدرات شعوب المنطقة.