البيجيدي يُحذر من الاحتكار والمضاربة في الأسعار خلال رمضان

وسط مخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات، لاسيما في ظل تداعيات الجفاف إلى جانب التوتر الدولي الناجم عن اجتياح روسيا لأوكرانيا، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بضمان تزويد السوق الوطنية، بمختلف فالمواد الاستهلاكية التي تحتاجها، الأسر المغربية في شهر رمضان، وحماية المستهلكين، من كافة أشكال الاحتكار والمضاربة.

جاء ذلك في سؤال شفوي، موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وقّعه رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، عبد الله بووانو.وقالت المجموعة في سؤالها، إن شهر رمضان، سيحل بعد أسابيع، في ظل موجة ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وخاصة التي تستهلكها الأسر المغربية بكثرة خلال هذا الشهر الفضيل.

وطالبت مجموعة العدالة والتنمية النيابية فتاح العلوي، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية، لمراقبة أسعار هذه المواد في السوق الوطنية، وحماية المستهلكين من الاحتكار، وضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية.

في غضون ذلك، عبّرت الحكومة عن عزمها على محاربة المضاربين بالأسعار، وسط مخاوف متصاعدة من تواصل ارتفاعها بحلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية،  وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستعبئ إمكانياتها من أجل تجنب المضاربة بالأسعار.

وفي السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تُراقب الأسعار في السوق الوطنية “بكل حزم”، مشددا على أنه ” ليس هناك أي مشكل في التموين وأن جميع المواد ستكون بوفرة في السوق الوطنية خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، كشفت أنه للحد من تقلّبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات وتدابير، منها تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح نونبر من السنة الماضية، من أجل ضمان استقرار أسعار القمح.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، مع الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني وعلى الزبدة، وكذا دعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي على أثمنة الخبز العادي.

واعتبرت العلوي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين من ضمن الأولويات التي تسعى إليها الحكومة، ولفتت إلى أنه من بين الآليات التي تعمل عليها الحكومة ومن خلالها على تتبع ورصد اختلالات السوق نجد اللجنة الوزارية المختلطة الخاصة بالأسعار والتي تضطلع بدور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد وكذا مستويات تموين السوق وتجتمع بانتظام مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.