حجاج يكشف لـ”مدار21″ الحقيقة وراء استقالة 6 أعضاء بجبهة العمل الأمازيغي

كذّب المنسق العام لجبهة العمل الأمازيغي، محي الدين حجاج، الاتهامات التي أكيلت له من طرف أعضاء المكتب الوطني للجبهة المستقيلين بصفة “جماعية” بسبب ما وصفوه بـ“القرارات الانفرادية وشلل هياكل الجبهة”، وإدخالها في صراعات حزبية.

وأوضح حجاج في تصريح خص به “مدار21″، أن الأمر يتعلق فقط “بأربعة أو خمسة أشخاص جمّدوا عملهم منذ مدة، ولا يحضرون لأية اجتماعات، في وقت تشتغل الجبهة بشكل عادي وتضم 19 عضوا في المكتب”، مشيرا إلى أن “استقالتهم لا تغير من الوضع شيئا”.

ولفت المتحدث إلى أن الأعضاء المستقيلين من التنظيم تحدثوا في بلاغهم عن اجتماعات هم أساسا لا يحضرون إليها، مشيرا إلى أن “هناك من لم يشارك في الاجتماعات لثلاثة أو أربعة أشهر متتالية، وبالتالي فمنهم من جمّد وضعه بنفسه، مضيفا أنهم (المستقيلون) “لم يجدوا موطئ قدم داخل الجبهة وإذا أرادوا الرحيل فلا يمكن أن نمنعهم”.

وحول اتهامه من طرف المستقيلين بالانفراد بالقرارات داخل الجبهة، يقول حجاج أن هذا من “المستحيل، لأن المكتب يضم 19، لأن الانفراد بالقرار هو أن يقول ذلك 18 عضوا من أصل 19 في المكتب. آخر اجتماع عقدناه منذ أقل من أسبوعين، وقمنا بنشاط مشترك مع حزب التجمع الوطني للأحرار وحضره أغالبية المكتب”، مضيفا: “لكن الواقع أن من يقولون إنني أنفرد بالقرار، هم في الأصل لا يحضرون اجتماعاتنا، وهذا يعني أننا لم نُفعل مسطرة الطرد بسبب الغياب المتكرر، ولا يمكن أن نوقف عمل الجبهة في انتظار أن يحضروا للاجتماعات”.

واتّهم المتحدث في تصريحه للجريدة، الأشخاص المعنيين بالاستقالة “الجماعية” المذكورة بخدمة أجندات معينة، مشيرا إلى أنه في بلاغهم “يهاجمون التجمع الوطني للأحرار.. بسبب أنهم لم يجدوا موطئ قدم داخل الجبهة”.

وتابع المصدر ذاته بالقول: “هؤلاء أقصوا أنفسهم بأنفسهم بعدم الحضور للاجتماعات، لقد رأوا أن ما يقومون به لا يتماشى مع أرضية الجبهة وعملها وبالتالي أرادوا أن يستبقوا المؤتمر الوطني للتجمع الوطني للأحرار لهذا يقومون بهذه المناورات”.

وردا عن سؤال لـ”مدار21″ حول وضعية الأشخاص المعنيين بالاستقالة المذكورة داخل الجبهة، أوضح المتحدث أن “مصطفى أوموش تبرّأ من البلاغ الذي نشر بإضافة توقيعه إليه، ونشر توضيحا أكد فيه أن ذلك البلاغ لا يعنيه” مضيفا: “فعلا قدم أوموش استقالته ونحن رفضناها واعتبرناه ما يزال عضوا بالجبهة، وعندما نشر البلاغ رد بتدوينة تبرّأ فيها من مضمون البلاغ وقال إنه استقال لأسباب شخصية وأن علاقته مع أعضاء الجبهة يسودها الاحترام وسنظل إخوة وأحبابا”.

أما بخصوص أحمد أرحموش، فأكد رئيس الجبهة أنه “لمدة ستة أشهر لم يحضر لأي اجتماع، وأرسل لنا طلب تجميد عضويته، لكننا لم نفعله، فيما الحسين أوبلا يعتبر نفسه منسقا جهويا بالدار البيضاء علما أن فرع الدار البيضاء أبعدوه من منصب المنسق وأصدروا بلاغا في هذا الموضوع وأكدوا أن المنسق الجهوي هو لحسن أوباس”.

وبخصوص العربي مكافح، فأورد المتحدث أنه “لم يحضر حتى الجمع العام التأسيسي للجبهة، ورغم ذلك، بعد تعبيره عن رغبته ليكون معنا في المجلس الوطني، سمحنا له بالمشاركة، لكنه لم يحضر لأي اجتماع منذ تأسيس الجبهة إلى اليوم ومحاضر الاجتماعات موجودة” لتأكيد ذلك، مضيفا: “الحسين أبليح غاب عن الجبهة منذ ثلاثة أشهر، وإبراهيم اكيل هو الوحيد الذي كان يحضر للاجتماعات، لكنه غاب عن الاجتماع الأخير للمكتب الوطني” المنعقد منذ أقل من أسبوعين.

ويرى رئيس الجبهة، أن الأشخاص المستقيلين “أناس ليس لهم نية في العمل وينتظرون الآخرين أن يشتغلوا بدلهم ليقولوا إنهم موجودون معنا داخل الجبهة”، مردفا “بالتالي لم نرد منحهم حتى شرف طردهم وتركناهم حتى وجدوا أنفسهم خارج كل الحسابات وغادروا بملء إرادتهم”.

وتفجّر جدل داخلي “متأجج” في قلب جبهة العمل الأمازيغي، إحدى أبرز الإطارات المنتمية للحركة الأمازيغية بالمغرب، على خلفية إعلان ستة أعضاء من مكتبها الوطني عن استقالتهم الجماعية من المكتب الوطني بسبب ما وصفوه بـ“القرارات الانفرادية وشلل هياكل الجبهة”، وإدخالها في صراعات حزبية.

وقدم كل من الحسين أبليح، الكاتب العام منسق الجبهة بجهة كلميم واد نون، وإبراهيم اكيل، نائب المنسق الوطني منسق الجبهة بجهة سوس ماسة، والعربي مكافح، نائب المنسق الوطني منسق الجبهة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ومصطفى اوموش، أمين المال منسق الجبهة بجهة بني ملال خنيفرة، والحسين اوبلا، نائب المنسق الوطني منسق الجبهة بجهة الدار البيضاء سطات، وأحمد أرحموش، مستشار بالمكتب الوطني، استقالتهم من جبهة العمل الأمازيغي.