بنسامي:دفاع الريسوني عطّل المحاكمة وحاول التأثير على القضاء

رد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ناجيم بنسامي، على هيئة مساندة الصحافي سليمان الريسوني رئيس تحرير أخبار اليوم المحكوم بخمس سنوات نافذة على خلفية قضية اغتصاب جنسي حول عدد من تفاصيل القضية أبرزها الحديث عن “تغييب الريسوني قسرا عن المحاكمة ” و”مناقشة القضية في غياب دفاعه”، قائلا إن الريسوني هو من رفض الحضور عدة مرات لمحاكمته كما أن دفاعه رفض القيام بمهامه في محاولة” لتعطيل سير المحاكمة والتأثير على القضاء”.

وقال الوكيل العام للملك، في بيان اليوم، إن الريسوني “حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه او بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021”.

غير أنه بجلسة 15/06/2021، يواصل بنسامي، “رفض الحضور (..) وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية (..) ومع ذلك أصر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا”.

وبخصوص مناقشة القضية في غياب دفاع الريسوني، كشف الوكيل العالم للملك أن المحكمة أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية بعد انسحاب دفاعه بجلسة 06/07/2021 ليحضر ثلاثة محامين بجلسة 08/07/2021 للقيام بهذه المهمة.

هذه الخطوة، حسب ما يفهم من بيان الوكيل العام، ستقود دفاع الريسوني إلى مراجعة موقفهم السابق بالانسحاب. فقد تعذر على المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية القيام بمهامهم، “بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر (الريسوني) (..) وتشبتهم بالنيابة عنه، ومجدّدين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة مما شكّل استمرارا في تعطيل محاكمته”.
وقال البيان إن “النيابة العامة قد عاينت للأسف انه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير اجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة”.
واعتبر بنسامي أن “عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله”.
كما اعتبر  أن “التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفسّر إلا بمحاولة التأثير على القضاء”.
وتشبث الوكيل العام للملك بكون “المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة” لسليمان الريسوني، “رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون”.