“الكتاب”: شحّ التساقطات والسياق الدولي لا يعفيان الحكومة من مسؤوليتها
أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه توقف خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تشهدها المملكة، بارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار، وخاصة منها أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ومع حالة الجفاف بانعكاساته الوخيمة وتأثيراته السلبية على الحياة اليومية لعموم المواطنات والمواطنين.
وأوضح حزب “الكتاب”، أنه “إذا كانت هذه الأوضاع مرتبطة بأسباب موضوعية تعود إلى انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، وإلى ظروف مناخية استثنائية، فإن ذلك لا يُــعفي الحكومة من تَحَمُّلَ مسؤوليتها في إيجاد الحلول الممكنة والضرورية”، داعيا إلى اتخاذ تدابير ناجعة للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين وحماية مصادر دخلهم وقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي، وذلك في سياق المبادرة المَلكية المقدامة المُوجَّهة إلى المجال القروي والقطاع الفلاحي.
في هذا الإطار، ثَـمَّـنَ المكتبُ السياسي، ضمن بلاغ صدر عقب اجتماعه برئاسة الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، الإشراف المَلَــكِي على بلورة البرنامج الاستثنائي الحكومي المُوَجَّـه لدعم القطاع الفلاحي والمجال القروي المُــتأثريْنِ سلباً بالجفاف، وذلك بكلفة مالية قدرها عشرة ملايير درهماً.
وبهذا الصدد، شدد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أنْ تحرص الحكومةُ والسلطاتُ على البلورة الجيدة لهذا البرنامج، “من خلال إعمال مقاربةٍ شفافة وعادلة في توزيع الدعم، والتركيز، أساساً وبالأولوية، على الفئات المُستضعفة والفلاحين الصغار، وعلى المجالات الأكثر تضرراً، وتفادي كل تلاعُبٍ أو تحريف لمقاصد هذا البرنامج”.
من جانبٍ مُتصل، قال المكتبُ السياسي، أنه تطرق إلى أزمة الخصاص المائي ببلادنا، وإلى ما يمكن أن تعرفه من تفاقمٍ في المستقبل بارتباط مع انعكاسات التغيرات المناخية، مجددا التأكيد أنَّ قضية الماء تكتسي طابعاً استراتيجيا وحيويا ولا تحتمل مزيدًا من التأخير في المعالجة.
واعتبر التقدم والاشتراكية، أن قضية الماء “تستدعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية الضرورية، الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية، لأجل ضمان الأمن المائي الوطني، بِمَا يُؤَمِّنُ بلادَنا ضد كُــلِّ الظروف المناخية الاستثنائية والطارئة”.
