منها تحديث التشريعات.. أمانة الحكومة تبرز تحديات علاقة القانون بالرقمنة
تحديات كثيرة تلك التي تواجه القانون في عصر الرقمنة، طرحتها ندوة من تنظيم الأمانة العامة للحكومة خلال مشاركتها بمعرض الكتاب من خلال ندوة حول “القانون والرقمنة”، والتي تستدعي تعاون عدة أطراف لمواكبتها.
في هذا السياق قال عبد الرحيم منعام، مستشار قانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، إنه على الرغم من الفرص الكبيرة التي تتيحها الرقمنة للقانون، “إلا أنه يواجه تحديات مهمة تتطلب التفكير العميق والتعامل الحكيم”.
وإذا كانت الرقمنة تتيح فرصًا هائلة لتحسين النظام القانوني وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات القانونية ولترسيخ الديمقراطية والمشاركة المدنية وتعزيز العدالة الإلكترونية من خلال التقاضي عبر المحكمة الرقمية، فإنها أَوجَدَتْ تحديات قانونية معقدة، تتعلق بحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، وتتطلب تطوير تشريعات متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية.
كما تفرض على واضعي التشريعات والممارسين القانونيين وكذا المهن القانونية التكيف مع الأدوات الجديدة والنماذج المبتكرة، وتطوير مهارات تقنية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا التخزين والتحليلات القانونية المُرَكَّبَة.
وأبرز منعام، فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، أن المخاوف تزايدت بشأن الخصوصية وأمن البيانات في عصر الرقمنة، مما “يتطلب وضع تشريعات وسياسات قوية لحماية البيانات الشخصية من السرقة أو سوء الاستخدام، ومنع انتهاكات الخصوصية وكذا نشر الوعي بذلك”.
وأفاد منعم أن التكنولوجيا الرقمية “تثير تحديات قانونية جديدة مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعرف على الوجوه وحقوق الروبوتات، مما يتطلب وضع قوانين وسياسات تنظم استخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وأخلاقية”، مشددا من جانب آخر على أنه “مع زيادة التهديدات السيبرانية، يجب تعزيز الأمان السيبراني وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية النظم الرقمية والبيانات من الاختراقات والهجمات، وكذا سن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، (مثل الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة البيانات أو الهوية، والابتزاز ونشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة وتعطيل الخدمات)، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ونشر الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية”.
وأثار المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة التحدي المتعلق بـ”ضمان المساواة والعدالة في عصر الرقمنة”، مفيدا أن “معالجة الفجوة الرقمية وضمان حصول الجميع على إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية، وعدم التمييز ضد الأشخاص بناءً على قدراتهم الرقمية، وتمكن من حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، مثل حرية التعبير والابتكار، ومعالجة مخاطر التحيز والتمييز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة”.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث نفسه على أن التحول الرقمي يتطلب تغييرًا ثقافيًا وتبنيًا للتكنولوجيا في مجال القانون، مما يشمل تطوير مهارات جديدة وتغيير العمليات التقليدية.
وأوضح أن التكنولوجيا تتطور بسرعة، “مما يجعل من الصعب على القوانين مواكبة هذا التطور بنفس السرعة. وهذا يتطلب إعادة النظر في القوانين بشكل مستمر ودائم وملائم سواء مع التطور التقني أو مع القوانين الدولية التي تنظم استخدام التقنيات الرقمية، وذلك من أجل تسهيل التجارة الدولية بتبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير”.
واستحضر منعام “التحديات الإنسانية والأخلاقية”، موضحا أن التحول الرقمي يثير تحديات إنسانية وأخلاقية؛ مثل تأثير التكنولوجيا في سوق العمل والحياة الخاصة والحقوق الفردية، مما يتطلب توازنًا بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية، مشيرا أيضا إلى التحدي المتعلق بالتحديث المستمر، إذ “يتطلب الحفاظ على الأنظمة الرقمية تحديثات مستمرة واستثمارات في التكنولوجيا الجديدة”.
وشدد المتحدث على أن مواجهة هذه التحديات “تتطلب تعاونًا دوليًا وتضافر جهود مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومات والشركات التقنية والمجتمع المدني، لضمان أن الرقمنة تكون مفيدة ومستدامة وتعمل على تحقيق العدالة والشفافية في المجتمعات”.
وأوضح أنه “يمكن للقانون والرقمنة أن يعملا معًا لخلق مجتمع أكثر عدلاً وشفافية، لكن يتطلب ذلك تعاونًا مستمرًا بين الخبراء في المجال التقني والمتخصصين في مجال القانون لضمان تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية القانونية من جهة، ومن جهة أخرى، حسن تدبير المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي”.
وتابع أن “القانون والرقمنة يؤثران في بعضهما البعض بطرق مختلفة، من الضروري أن يتم التنقيب عن هذه العلاقة بشكل مستمر لضمان تطور كلاً منهما بطريقة تخدم المصلحة العامة وتحمي الحقوق الأساسية للأفراد. فالرقمنة ليست مجرد تحدي تكنولوجي فقط، ولا هدفًا في حد ذاته، بل هي أيضًا فرصة لإعادة تشكيل القانون ليكون أكثر فعالية وعدالة. وكذا لتمكين القانون من أن يلعب دورًا رئيسيًا في توجيه التطورات التكنولوجية وفي ضمان أن تكون في صالح الجميع، وليس فقط لمصلحة قلة مختارة”.
