البيجيدي يتجاهل موجة الغلاء ويشيد بحصيلة حكومتي بنكيران والعثماني

تجاهل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التعليق على موجة غلاء الأسعار التي أخرجت العشرات من المغاربة إلى الشارع تزامنا مع الذكرى الـ11 لحراك 20 فبراير، للتعبير عن  عن غضبهم العارم من “الزيادات الصاروخية” ، التي شهدتها أثمنة عدد من المواد، فيما مقابل ذلك خصص برلمان “البيجدي” حيز كبيرا للإشادة بما وصفها بـ”الحصلية المشرفة ” للحزب طيلة العشر سنوات الماضية.

ودونما إشارة إلى موجة غلاء الأسعار التي أثار غضب الشارع المغربي، اكتفى البيان الختامي، الصادر عن الدورة العادية  للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي،  بـ”التأكيد على مواصلة الحزب الدفاع عن المطالب والانتظارات الاجتماعية بما يضمن استفادة المواطنين والمواطنات من التوزيع العادل للثروات اجتماعيا ومجاليا”.

وأعلن  المجلس الوطني لحزب “البيجيدي” اعتزازه بما وصفها بـ”حصيلة الحزب المشرفة” خلال عشر سنوات من العمل الحكومي والبرلماني والجماع،  في إطار ما توفر له من سلطات واختصاصات ليست بالكبيرة، وفي إطار الأغلبية التي كان يشتغل ضمنها، حيث قام الحزب بأدوار تاريخية حقيقية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد”.

وعبر البيجيدي، عن افتخاره بـ”المساهمة في صيانة استقرار الوطن والدفاع باستماتة عن وحدته وأمنه، والمساهمة في إنجاز إصلاحات هيكلية كبرى مؤجلة منذ عقود أنقذت المالية العمومية من الانهيار وحالت دون تعريض بلادنا لخطر برنامج تقويم هيكلي جديد:، مبرزا مساهمته في  وإعادة الاعتبار والأولوية للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية من خلال دعم الفقراء والعناية بالفئات الاجتماعية الهشة وبالمناطق المهمشة، ليصبح ذلك سياسة دولة من خلال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية”.

وأشاد العدالة والتنمية،  أيضا بـ “الأداء المشرف والمتميز لرؤساء ومنتخبي الحزب على مستوى الجهات والجماعات الترابية الأخرى وتقديمهم لنموذج راق في تسيير الشأن العام بنزاهة وشفافية وجدية وتفان وعمل متواصل كل ذلك في حرص على المصلحة العامة وخدمة المواطنين والمواطنات”.

كما نوه المجلس الوطني، بأداء المجموعة النيابية للحزب، وما يطبع عملها من جدية والتزام وعمل متواصل وحرص على المصلحة العامة، داعيا إياها  للعمل من موقع المعارضة الوطنية على القيام بواجبها في التشريع والرقابة والدفاع عن حقوق ومطالب المواطنين والمواطنات.

وعلى صعيد آخر، اعتبر “البيجيدي” أن “الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية “جد سلبية” من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات، لافتا إلى اتخاذها لإجراءات عنوانها “الارتجالية والارتباك” في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم.

ونبه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى “ضرورة العمل على الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها اثناء الحملة الانتخابية وقدمتها في البرنامج الحكومي وصادق عليه مجلس النواب والتي ستظل راسخة في أذهان الناخبين”، داعيا إلى التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم وعدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب.”