الخطيب: على المواطنين ألا يسقطوا في فخ بعض الجهات المعارضة

طالب الممثل المغربي حفيظ الخطيب بعدم السماح لـ”بعض المنظمات والجهات التي تحمل في طياتها أهدافا سياسية وتتلقى الدعم من الخارج أن تستغل الظروف الراهنة لخلق أزمة في المغرب”.

وأضاف الخطيب، في تصريح صحفي على هامش الاحتجاجات التي قادها ساكنة مدينة الدار البيضاء مساء أمس الأحد تخليدا للذكرى الـ11 لحركة “20 فبراير”، إن جود أزمة في المغرب وارتفاع الأسعار يعد أمرا طبيعيا، لكن على المواطنين أن لا يسقطوا في فخ بعض المؤسسات المعارضة والذي لديها أهدافا سياسية، وتستغل هذا الظرف من أجل خدمة مصالحها الخاصة.

ودعا إلى منح الحكومة الجديدة فرصة، معتبرا أن على هذه الأخيرة بدورها عليها أن تتحمل مسؤوليتها.

ولفت الممثل الخطيب إلى الدور الهام الذي يجسده الفنان المغربي في صناعة الرأي العام، وخلق نوع من التواصل بين الحكومة والشعب، لافتا الانتباه إلى وضع المسرح الذي شهد تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، وعدم منح الفنان الفرصة لممارسة هذا العمل، من خلال تنظيم لقاءات مع الفنانين وإطلاعهم على الاستراتجية والبرامج التي تهم المواطن وترجمتها في أعمالهم الفنية لتحقيق الوعي الجماعي.

وخرج المئات من المواطنين المغاربة مساء أمس الأحد في مسيرات حاشدة بمختلف شوارع المملكة المغربية تخليدا للذكرى الحادية عشرة لـحركة 20 فبراير، التي تزامنت مع احتجاجات الربيع العربي سنة 2011، وحملت مطالب وشعارات اكتست صبغة اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ورصدت جريدة مدار21 وقفات احتجاجية ضمت المئات من المواطنين في عدد من المدن المغربية، من بينها الدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، ووجدة، وفاس، وغيرها من المدن الأخرى.

وبالعاصمة الرباط، انطلقت مسيرة احتجاجية من أمام البرلمان بمشاركة لافتة للنساء، ورفع المحتجون شعارات من قبيل “باركة من التهميش والحكرة”، و”الكرامة والحرية”، وشعارات مناهضة لقمع الحريات وأخرى مطالبة بالعيش الكريم، مستحضرين غلاء الأسعار الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة.

وشارك عدة مواطنين في الوقفة التي نظمت بمدينة الدار البيضاء، رافعين علم فلسطين ومطالبين بـ”الكرامة” وخفض الأسعار، مضيفين لاحتجاجاتهم شعارات تتعلق بـ”رفض تعميم جواز التلقيح”.

وبمراكش نزل مواطنون إلى شوارع المدينة للتنديد بغلاء الأسعار والتضييق على الحقوق والحريات في ذكرى الحراك المغربي.

وبعد دقائق من تجمع المحتجين، تدخل الأمن لفض وتفريق الحشد الذي ضم العشرات من المواطنين الرافعين لشعارات قوية.

بدورهم، أحيا سكان عاصمة الشرق وجدة ذكرى حركة 20 فبراير، رافعين شعارات مناهضة لغلاء الأسعار الذي حرك النقاش في المملكة المغربية في الأيام الأخيرة، مطالبين بالكرامة والعدالة الاجتماعية.

وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد دعت الحكومة المغربية إلى احترام حرية التظاهر والتعبير خلال إحياء ذكرى حركة 20 فبراير، مطالبة إياها إلى مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على الحد من استغلال الظرفية الحالية للتلاعب بأثمنة بعض المواد الأساسية.

وطالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في دورته العادية المنعقدة اليوم السبت بالرباط، الحكومة باحترام “التظاهر السلمي، ونحن غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن”، مهيبا بالسلطات العمومية حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي، كما طالب المتظاهرين والمتظاهرات باحترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، غداة استدعاء عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على إثر تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبخصوص موجة غلاء الأسعار، شدد البلاغ على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، وحفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

ودعت المنظمة الحكومة المغربية إلى الوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك.

ونبه المصدر ذاته إلى ضرورة تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب، مشددا على تقوية الاستراتيجية الوطنية بخصوص التدابير الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها.

واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن فرض إجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم “مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومسا بقواعد المحاكمة العادلة”، مطالبة بإيجاد حلول واقعية.

ومن جانب آخر، تقرر خلال الدورة العادية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحديد الفترة بين 27 و29 ماي المقبل لعقد المؤتمر الحادي عشر للمنظمة، كما صودق على مقرر تنظيمي بخصوص انعقاده.