بايتاس: حكومة أخنوش تفوّقت على حكومتي البيجيدي في الإنتاج التشريعي
قارن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بين الإنتاج التشريعي لحكومتي العدالة والتنمية وحصيلة أول دورة تشريعية من عمر حكومة أخنوش، مشيرا إلى تفوّق هذه الأخيرة على حكومتي بنكيران والعثماني، بشأن عدد النصوص التشريعية المصادق عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
وسجّل بايتاس، عشية اليوم الأربعاء، ضمن ندوة صحفية، أن وتيرة التشريع بالنسبة للحكومة في علاقتها بالبرلمان، هي وتيرة طبيعة وأن الحكومة تنشد الجودة، وكشف أنه في الوقت الذي صادقت فيه الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، على 19 نصا قانونيا خلال والدورة التشريعية الأولى من عمرها، لم تمكن حكومة ابن كيران خلال الولاية التاسعة من المصادقة في أول دورة تشريعية من عمرها على أي قانون.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن حكومة ابن كيران صادقت خلال الدورة الربيعية لسنة 2012، على 16 مشروع قانون، ضمن ثلاث اتفاقيات، بالرغم أن ولايتها كانت تأسيسية و تتطلب مجموع من مشاريع القوانين، لافتا إلى أن الدورة الأولى من الولاية العاشرة مع حكومة العثماني، تمت المصادقة على مشروع قانون واحد خلال شهر أكتوبر، فيما تمت المصادقة على 45 مشروع قانون خلال دورة أبريل، من بينها 34 اتفاقية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن ذات الندوة التي خصصت لتقديم حصيلة عمل الحكومة في علاقة بالبرلمان، على أنه لا يمكن أن نجزّئ عمل الحكومة ولا يمكن التحكم في وتيرة العمل الحكومي وفق ما نريد، من خلال الاعتماد على خطاب غريب وعجيب يتهم الحكومة بـ”الاستيلاء”، مسجلا أن الحكومة الحالية جاءت من أجل الاستجابة لعدد من الانتظارات الكبرى وستقدم اجابات لقضايا ملحة والعبرة بالخواتم.
واعتبر بايتاس، أن 19 نصا قانونيا، الذي صادقت عليه حكومة أخنوش، مقارنة بصفر مشروع أو واحد، “هو رقم كبير”، وأكد أن عمل الحكومة في علاقتها بالبرلمان، “ليس مزاجيا” بل هو عمل مؤطر بالدستور، ومضبوط بمجموعة من الآليات القانونية، التي تكرس روح التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.
وبشأن تفاعل الحكومة، مع المبادرة التشريعية البرلمانية، أكد الوزير، أن الحكومة أبدت الرأي بخصوص 10 مقترحات قوانين، وبلّغت البرلمان بذلك، مشيرا إلى أنه بالنسبة للجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، فإن هذا الأخير تفاعل مع 19 سؤالا خصصت لهذا الغرض جلستين في الغرفة الأولى وجلسة واحدة في الغرفة الثانية.
وسجل بايتاس، أنه تم التفاعل مع 13 سؤالا بمجلس النواب، و6 أسئلة بمجلس المستشارين، لافتا إلى أن الحكومة أجابت على 457 سؤالا شفهيا، 276 منها في مجلس النواب، و181 في مجلس المستشارين، حيث خصصت لذلك 26 جلسة أسبوعية.
وكشف الوزير، أن الحكومة أعربت عن استعدادها للإجابة على 405 سؤال برلماني، غير أن مكتبي مجلسي البرلمان لم يتمكنا من برمجة سوى 307 سؤلا، مشيرا إلى أنها أجابت عن 1151 سؤالا كتابيا، بنسبة 52 بالمائة، فيما بلغت طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، 26 طلبا 8 بمجلس النواب، و18 بالمستشارين، وعبرت الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع 18 بنسبة 70 بالمائة.
