وزيرة المالية تنفي حرمان أيتام الموظفة المتوفاة من المعاش
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه بموجب نظام المعاشات المدنية، تُخول لزوج وأولاد وأبوي المرأة، الموظفة الحق في الاستفادة من المعاش الآيل لها بعد وفاتها وفق الشروط والقواعد المحددة قانونا بالنسبة لذوي حقوق المنخرط، كان ذكرا أو أنثى، ولا تحرم أي واحد منهم من هذا الحق.
وأوضحت العلوي، في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خديجة الزومي، أن أحكام الفصل 2-35 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تُخول لوالدي المنخرط المتوفى، ذكرا كان أو أنثى، نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزوالة الخدمة المنوطة بها، الحق في الاستفادة من معاش الوالدين شريطة إثبات أنه كان يعيلها في تاريخ وفاته.
وأضافت الوزيرة، أن أحكام الفصل 36 القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، خولت لأيتام المرأة الموظفة الحق في الاستفادة مباشرة بعد وفاتها من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، مضافا إليه نصف راتب الزمانة الذي كانت تتمتع به، أو كان من حقها أن تحصل عليه في حالة ما إذا كان والد الأيتام على قيد الحياة، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة 100 بالمائة في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش.
وتابعت وزيرة المالية، أن زوج الموظفة المتوفاة، يستفيد من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.
واعتبرت المسؤولة الحكومية، أنه يتضح جليا أن الحكمة الأساسية من تأجيل صرف معاش الأرامل، فضلا عن مبدأ التضامن والتكافل اللذين ينبني عليهما نظام المعاشات المدنية، مرتبط بالقدرة على العمل، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى التجارب الدولية في مجال أنظمة التقاعد، نجد أن تحويل المعاش أو جزء منه ليس حقا بل يبقى مشروطا ببلوغ سن متقدمة من العمر، وكذا التوفر على دخل معين، وذلك من أجل التحكم في الفترة التي يمنح فيها المعاش وترسيخ مبدأ التضامن بين مختلف الفئات.
وأكدت نادية فتاح العلوي، أن المشرع المغربي، أسقط هذين الشرطين بالنسبة للنساء، حيث قرر إعفاءهن من بلوغ سن معينة، مما منحهن امتياز تحويل المعاش دون تأجيل، وهذا يعتبر ايجابيا مكن المرأة من ضمان مورد، عيش كريم والحفاظ على قدرتها الشرائية اعتبارا لضعف أجرها عموما مقارنة مع الرجل.
وسجلت الوزيرة، أن المعايير المعتمدة حاليا في مختلف أنظمة التقاعد ببلادنا تتميز بالتباين في تحديد الحقوق والوجبات، مما يوجب العمل على توحيدها لتصبح أكثر ملائمة، معلنة أنه من المنتظر أن تتم معالجة هذه التباينات بين أنظمة التقاعد في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، والذي يروم خلق انسجام أكبر بين طرق اشتغال الأنظمة، بما في ذلك الجانب المتعلق بالاستفادة من التعويضات المخولة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
