الفريق الاشتراكي يستنكر تجمُّد قطاع الثقافة في ثلاث مناظرات فقط

انتقد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، استراتيجية الوزراء المتعاقبين على قطاع الثقافة ونهجهم لأسلوب تفضيل مجالات بعينها وتهميش أخرى، مستنكرا في الآن ذاته تملص الحكومات المتعاقبة من فضاءات النقاش العمومي، وتوقف رصيدنا الوطني في ثلاث مناظرات حول الثقافة المغربية.

وشدد شهيد، في تعقيبه على رئيس الحكومة خلال جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع “الثقافة”، اليوم الإثنين، على ضرورة تبني رؤية استراتيجية واضحة المعالم في المجال الثقافي، معتبرا أن “الحكومة اكتفت بتقديم برامج وإجراءات محدودة على المدى القريب والحال أننا في أمس الحاجة إلى استراتيجية شاملة، متوسطة وبعيدة المدى، تقطع مع المشاريع الثقافية الظرفية والمنهجية الانتقائية التي تفاضل بين الحقول الثقافية والفنية”.

ويرى الفريق الاشتراكي أن “كل وزيرٍ للثقافة يأتي ليعطي الأفضلية لقطاع على حساب باقي القطاعات، منهم من يفضل المجال السينمائي، ومنهم من يفضل الحقل المسرحي ومنهم من يعطي الأسبقية لصناعة الكتاب”، مضيفا: “لكن ما أحوجنا إلى التعامل مع كل المجالات الفنية والثقافية بالإنصاف والمساواة”.

ودعا الفريق الاشتراكي، الائتلاف الحكومي إلى فتح حوار وطني حول الثقافة يقوم بتحيين المعطيات المتعلقة بالشأن الثقافي على ضوء تداعيات الجائحة، وتنبثق عنه المحددات الكبرى للسياسة العمومية، مضيفا: “فلا يُعقل أن تنسحب الحكومات المتعاقبة من فضاءات النقاش العمومي، وأن يظل رصيدنا الوطني متوقفا في ثلاث مناظرات حول الثقافة المغربية الأولى سنة 1986 والثانية سنة 1992 من تنظيم وزارة الثقافة، والثالثة سنة 2015 من تنظيم اتحاد كتاب المغرب، الفاعل الثقافي التاريخي الوازن، الذي نستغرب عدم استقباله إلى اليوم من طرف وزير الثقافة رغم استقباله للعديد من الجمعيات الثقافية المختلفة”.

وطالب النائب البرلماني، وزارة الثقافة بالمبادرة إلى عقد شراكة مع اتحاد كتاب المغرب ومختلف الفاعلين المعنيين من أجل تنظيم دورة جديدة للمناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية.

ولفت المتحدث، إلى أن الثقافة المغربية، في لحظة التحول التنموي، لا تحتاج إلى الاكتفاء بإجراءات معزولة بعضها عن بعض كما ورد في برنامجكم الحكومي وقانون المالية لسنة 2022.

وذكّر النائب البرلماني بالبرنامج الحكومي وعشر التزامات الحكومية، من ضمنها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال إحداث صندوق خاص لها، معتبرا أنه “لكأن حل معضلات المجال الثقافي متوقف على الموارد المالية فقط”.

وزاد بالقول: “الميزانيات مهمة لدعم الثقافة الوطنية، لكن الأهم هو الإرادة السياسية والجرأة الواضحة في أجرأة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الأهم هو تأطير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس الأمازيغية وتوظيفها لهذا الغرض، لا أن يتم توجيهها إلى تدريس مواد أخرى لا علاقة لها بها، وهو ما نسجله للأسف في العديد من المؤسسات التعليمية”.