اقتصاد

تحسن احتياطات الصرف يُقلّص احتياجات البنوك من السيولة لـ70 مليارا في 2021

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت سنة 2021، لتستقر عند 70.8 مليار درهم كمعدل أسبوعي.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها لشهر يناير 2022 حول الظرفية، أنه “بعد الاتساع منذ عام 2017، تراجعت احتياجات البنوك من السيولة عام 2021 لتستقر عند 70.8 مليار درهم كمتوسط أسبوعي بعد 90.2 مليار درهم في 2020. ونتيجة لذلك، خفض بنك المغرب حجم السيولة التي ضخها، والتي وصلت إلى 82.9 مليار درهم كمعدل أسبوعي بعد 96.3 مليار درهم في 2020”.

وبحسب المذكرة، فإنه بعد الزيادة المسجلة خلال الفصل الثالث من عام 2021، تراجعت احتياجات البنوك من السيولة في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 70 مليار درهم كمعدل أسبوعي، ويرتبط هذا التطور بشكل خاص بتحسن احتياطات الصرف.

وفي هذا السياق، قام البنك المركزي بتخفيض حجم ضخ السيولة، والذي بلغ معدله الأسبوعي 83.4 مليار درهم بعد 97 مليار درهم في الفصل الثالث من 2021.

وهمت تدخلات “بنك المغرب” بشكل أساسي تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (34.5 مليار درهم) وقروض الضمان تم منحها في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24.7 مليار درهم).

وسجلت المذكرة أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا، منذ 18 يونيو 2020، عند 1.5 في المئة، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل تراجعا مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 بنسبة 7.6 في المئة ليستقر عند 3.3 مليار درهم.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن “بنك المغرب” قرر خلال مجلسه في 21 دجنبر 2021 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1.5 في المئة، معتبرا أن هذا السعر يبقى ملائما وأن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.

وواصل سعر الفائدة بين البنوك تراجعه، مسجلا انخفاضا بـ29 نقطة أساس مقارنة بعام 2020 ليستقر عند معدل 1.5 في المئة عام 2021. كما انخفض متوسط حجم المعاملات بين البنوك على أساس سنوي بنسبة 14.8 في المئة إلى 4.1 ملايير درهم عام 2021.

وفيما يتعلق بتطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط المرجح لسعر الفائدة زيادة طفيفة، على أساس فصلي، بـ3 نقاط أساس إلى 4.35 في المئة في الفصل الثالث من عام 2021، بعد انخفاض بـ13 نقطة أساس في الفصل الثاني من عام 2021.

وهمت هذه الزيادة معدلات قروض التجهيز (+69 نقطة أساس عند 4.79 في المئة) والعقار (+20 نقطة أساس عند 4.72 في المئة)، بينما استقرت معدلات قروض الخزينة عند 4 في المئة، فيما تراجعت معدلات قروض الاستهلاك بـ13 نقطة أساس إلى 6.51 في المئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.