خطأ بالترجمة أم “تحريف”.. “أ ف ب” تنشر تصريحات غوتيريش ناقصة حول الصحراء
تزامنا مع نهاية زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا للمنطقة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف لاهتمام أقوى بغية بلوغ حل للنزاع حول الصحراء المغربية و”ليس إلى الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية”.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي أمس بنيوبورك، إنه “حان الوقت كي يفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها دون أمل في الحل”، معربا عن أمله في أن “تتطور العملية السياسية مرة أخرى”.
واعتبر المسؤول الأممي في جواب له باللغة الإسبانية، أن الأمر يتعلق بـ”مشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا وحيث نرى الإرهاب يتكاثر في منطقة الساحل وعلى نحو متزايد بالقرب من السواحل، ومن مصلحة الجميع حل مشكلة الصحراء بشكل نهائي”.
وخلافا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في قصاصة تداولتها وسائل إعلام متعددة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش “كل الأطراف”، وليس المغرب وبوليساريو كما جاء في القصاصة الإخبارية، والتي باستبعادها للجزائر تعارض قرار مجلس الأمن رقم 2602.
وفي هذا الصدد، استغرب حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، ما صدر عن وكالة الأنباء الفرنسية من تحوير لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أونتونيو غوتيريش.
وأوضح بلوان في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن غوتيريش كان واضحا بالأمس في كلامه، إذ دعا جميع الأطراف للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع. وهنا، يورد بلوان: “نُسطر على جميع الأطراف، أي أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يحصر النزاع في المغرب والبوليساريو، بل تحدث عن الأطراف”.
وبالعودة إلى القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن في أكتوبر الماضي، فإن الأمم المتحدة تتحدث عن الجزائر بنفس قدر حديثها عن المغرب، إذ ذكرت البلدين نفس عدد المرات، يقول بلوان.
وأكد الخبير أن هذا القرار يؤكد أن الجزائر طرف مباشر في الملف، وبالتالي فإن تحوير كلام الأمين العام من طرف وكالة الأنباء الفرنسية هو “سقطة مهنية جسيمة”، حسب تعبيره.
وقال المتحدث ذاته إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة واضحة تخص جميع الأطراف المعنية عكس ما ذهبت إليه قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، التي أقحمت المغرب بشكل غير مفهوم مع الجبهة الانفصالية، مع تغييب كامل للطرف الجزائري.
وتابع: “مما يُثير الاستغراب في واقعة الوكالة الفرنسية، أن جميع تقارير وتصريحات غوتيريش بالأمم المتحدة تشيد بجهود المغرب في مسار التسوية وفي نفس الوقت تدين تصرفات الجبهة الانفصالية”.
“بل أكثر من ذلك التقرير الأخير لمجلس الأمن ذكر الجزائر كطرف رئيسي في القضية مرات كثيرة، ومن الناحية العملية، لو كانت المسألة تتعلق بطرفين فقط كما جاء في قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، فلماذا يكلف دي ميستورا المبعوث الأممي الجديد في جولته الأخيرة عناء زيارة الجزائر وموريتانيا،” يوضح المتحدث.
ووصف بلوان القصاصة بكونها “مجتزأة” و”مفصولة عن سياقها سواء القانوني أو السياسي”.
وفي نفس السياق، شدد الخبير في العلاقات الدولية على أن هذا السلوك اللا مهني من طرف وكالة الأنباء الفرنسية، يأتي في ظلّ سياسة “المقاربة اللامتوازنة” من طرف الصحافة الفرنسية في التعامل مع قضية الصحراء المغربية، كما أنها، وفق بلوان، تأتي في سياق آخر، هو العداء القديم لبعض الدوائر الإعلامية الفرنسية للمغرب والتي تمتهن الارتزاق ببعض قضاياه.
وخلص بلوان في حديثه للجريدة إلى أنه “مهما حاولت بعض الجهات خلق تصريحات غير موجودة، فإنها لن تنجح في تغيير اتجاه الدينامية الدولية التي تسعى لطيه النهائي وفق الطرح المغربي الواقعي ومن بينها جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.
بدورها كانت المملكة المغربية قد جددت، الخميس 13 يناير الجاري، التزامها باستئناف العملية السياسية لحل نزاع الصحراء، على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته و”بحضور الأطراف الأربعة”، إثر أول لقاء مع المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا.
وأجرى دي ميستورا مباحثات في الرباط مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، بحضور سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، جدد خلالها الأخير “التأكيد على أُسس الموقف المغربي”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وجاء في البيان أن هذا الموقف يقوم على “التزام المغرب استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” وهي المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وشددت الخارجية المغربية على أن هذه الزيارة تندرج “في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602″، وهو القرار الداعي لاستئناف المفاوضات بين جميع الأطراف “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول”.
وسبق للجزائر أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات “رفضا رسميا لا رجعة فيه”، رافضة ما جاء في القرار الصادر عن مجلس الأمن، والذي استمر في اعتبارها طرفا في الصراع.
