الاتحاد الاشتراكي يطرح انصهاره داخل الدولة على طاولة مؤتمره القادم

قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن تموقعه في المعارضة، “ينبغي أن يكون حافزا على التفكير في مقاربات سياسية جديدة للعمل السياسي والحزبي خلال المرحلة المقبلة”، مؤكدا أن علاقته مع الدولة “ينبغي ألا تنحصر في زاوية المشاركة من عدمه في الائتلاف الحكومي، بل ينبغي أن ينصب التفكير في مقاربة تجعل الحزب قادرا على الانخراط في علاقة مع الدولة ومن خارج العلاقة مع الحكومة”.

وأوضح حزب الاتحاد الاشتراكي، في “الورقة السياسية” التي صادق عليها المجلس الوطني الأخير لحزب الوردة في أفق عرضها على المؤتمر الوطني القادم للحزب، أن هذه المقاربة” تتطلب المزيد من الابتكار في طرق العمل الحزبية والبحث عن وسائل المساهمة الفاعلة في الحياة الحزبية والسياسية، عبر مسالك جديدة للدفاع عن تصورات الحزب ومواقفه عبر آليات جديدة تتميز بالاجتهاد والابتكار”.

وجاء في الورقة السياسية لحزب الاتحاد، التي اطلع عليها “مدار21″، أن مرحلة ما بعد استحقاقات 2021، “شكلت مرحلة سياسية جديدة أصبح لزاما على حزبنا أن يعمل على التجديد والابتكار بخصوصها، وهي فرصة للتمييز في مطالبنا ومواقفنا بين ما هو بنيوي وما هو ظرفي”. ودعت الورقة إلى “التفكير في رصيد الحزب السياسي، الذي اشترك فيه مع المغاربة عبر تجربته التي دامت من سنة 1996، وهي السنة التي عرفت التوافق حول الدستور الجديد والتوزيع الجديد للسلطات ثم المفاوضات التي أفضت إلى تجربة التناوب”.

وأكدت الوثيقة نفسها التي ينتظر أن تطرح للنقاش على جدول أعمال المؤتمر الوطني العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن “دولة المغرب المستقل عاشت اشكالية عويصة تتمثل في كيفية تمثيل مختلف الحساسيات السياسية داخلها، ونتج عن ذلك صراعات قوية عاشها الاتحاد الاشتراكي بقوة خلال مسيرته النضالية”،  مشددة على أن “الاتحاد الاشتراكي مطالبٌ اليوم بالإجابة عما حدث خاصة بعد تجربة التناوب، وهل انصهر الكل داخل الدولة”.

وتابع المصدر ذاته قائلا : “إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقدرما نعِي أن هناك انصهارًا في حدود معينة، بقدر ما نعتبر أن هذا الانصهار ليس هو إقامة للدولة الشمولية، وهو الشيء الذي نرفضه كلية لأنه نفي للديمقراطية التي ننشدها ونناضل من أجلها، لكننا أصبحنا نلاحظ أن “عملية الانصهار” بدأت تتعرض للخريب بعد استحقاقات 2021″، موضحا في المقابل أن “محورية الدولة مرتبطة بتدبير شؤون المجتمع وهي محورية اقتصادية واجتماعية تأكدت خاصة من خلال النقاش حول النموذج التنموي الجديد”.

وقالت الوثيقة ذاتها، إن “الحزب مُطالبٌ بعد الخروج من المعركة الانتخابية، من التمحيص فيما هو ظرفي وما هو بنيوي، فما الذي تركه الاتحاد للمغاربة منذ التناوب(..) إنه التفاوض حول توزيع السلط وهذه المقاربة، هي التي حكمت على مسار الاتحاد الاشتراكي منذ ذلك الحين وساعدت على خلق الواقع الذي نعيشه عنوانه الكبير سيادة منطق التوافق”، مردفة ” لذلك نعيش نوعا من التمزق الداخلي، حيث ظل حزبنا مسجونا في هذه الوضعية، مما أدى إلى تآكل داخلي لأننا ظللنا نحلل الظرفية فقط دون أي خيط ناظم”.

وأوضحت الورقة السياسية لحزب “الوردة”، أن “الأمر يتعلق بمسار ساعد على خلق وسيادة منطق التوافق وخلال كل المراحل اللاحقة وإلى غاية استحقاقات 2021، كان الحزب يشتغل بايقاع توافقي بينه وبين الملك”، مسجلة أن ” مسار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذه المراحل إلى تآكل داخلي دون أن يؤدي ذلك إلى انكسار وهو ما يتطلب الآن الخروج من هذه المرحلة والدخول لمرحلة جديدة، لاسيما أن الخيط الرابط بين تجربة الاتحاد الاشتراكي الماضية قبل التناوب وبعدها، عرف تقطّعات لابد من الوقوف عليها”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاتحاد الاشتراكي، كان خلال الخمسين سنة الأخيرة، يدبر الخط السياسي بالنظر والتمعن اللازم، قبل أن يستدرك ” لكن هذا الخيط الرابط ضَعُف الآن بل يكاد ينعدم من الناحية الكمية خاصة على مستوى تواجد الاتحاد الاشتراكي داخل المؤسسات، فأصبحنا في وضع جديد ليس لأننا في المعارضة، ولكن للحاجة إلى مقاربة نقدية جدلية”.

وخلصت الورقة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أن القول : و”الحقيقة هي أننا أمام وضع جديد يتميز بتوقية محورية الدولة، بما تفرضه من تمظهرات جديدة وما تؤدي إليه من نتائج”، مؤكدة أن “متطلبات تدبير العلاقات الاقتصادية على الصعيد العالمي، أصبحت من أهم شروط نجاح تموقع الدولة، مما يطرح أسئلة عن الحزب من قبيل كيف يمكن أن يضع نفسه في وضع جيواستراتيجي طبقا لمحورية الدولة”؟ وأوضحت أنه “من الأجوبة التي يمكن تقديمها هو مزيدا من الانخراط في النضال من اجل رفع قدرات الموارد البشرية عبر التربية والبحث العلمي والثقافة وهي القضايا التي كانت وما زالت من أهم ركائز الحزب منذ تأسيسه”.