ميزانية الخارجية 485 مليار سنتيم وبوريطة يحذر من تكلفة استمرار نزاع الصحراء
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الدبلوماسية المغربية تتجه نحو مرحلة جديدة في التعاطي مع قضية الصحراء، تقوم على الانتقال من تدبير النزاع إلى أفق الحسم النهائي، مع مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بشأن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية برسم سنة 2027، أن بوريطة استعرض أمام أعضاء اللجنة أبرز توجهات السياسة الخارجية للمملكة، في ظل سياق دولي وصفه بالمضطرب، يتسم بتصاعد النزاعات المسلحة وتنامي التنافس حول مصادر الطاقة والمعادن الحيوية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والأسمدة.
وجاء عرض الوزير خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، برئاسة محمد الغراس، حيث قدم الخطوط العريضة لعمل الوزارة وحصيلة التحركات الدبلوماسية للمملكة، مستحضرا التوجيهات الملكية المرتبطة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، توقف بوريطة عند ما وصفه التقرير بالمنعطف النوعي الجديد في مسار القضية الوطنية، مبرزا أهمية التوجيهات الواردة في البلاغ الأخير للديوان الملكي، بشأن الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الحسم النهائي، وتكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الخيار المطروح لتسوية النزاع.
كما استعرض المكتسبات الأممية التي حققها المغرب، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، إلى جانب التطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، التي اعتبرها الوزير محطة فاصلة تؤشر على نهاية مرحلة وبداية أفق جديد في مسار تسوية النزاع.
وحذر المسؤول الحكومي من الكلفة الاقتصادية لاستمرار النزاع حول الصحراء، وما يترتب عنه من جمود إقليمي وتعطيل للتكامل المغاربي، مشيرا إلى أن دول شمال إفريقيا تفوت على نفسها فرصا استثمارية وتنموية مهمة كان من شأنها تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي مندمج وجاذب للاستثمارات.
وعلى المستوى الإفريقي، أبرز بوريطة مركزية البعد القاري في السياسة الخارجية المغربية، مستحضرا المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز الاندماج الإفريقي، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية الهادفة إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.
وأكد أن التوجه المغربي يقوم على تعزيز الشراكات المتوازنة والانفتاح على مختلف دول العالم، بما يكرس موقع المملكة فاعلا موثوقا وشريكا استراتيجيا في محيطها الإقليمي والدولي.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد الوزير التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن هذا الموقف يستند إلى مرجعيات تاريخية ودبلوماسية، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
كما ندد بالانتهاكات التي يشهدها قطاع غزة، مبرزا الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لدعم الشعب الفلسطيني، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف.
وفي ما يرتبط بمغاربة العالم، أكد بوريطة مواصلة تعزيز الخدمات الموجهة إلى أفراد الجالية المغربية بالخارج، وتسريع ورش الرقمنة لتيسير المساطر الإدارية وتجاوز الإكراهات التي تواجههم، مع إبراز الدور المرتقب للمؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.
وعلى مستوى الأولويات المستقبلية، حدد الوزير مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وتعزيز المبادرات الملكية بإفريقيا، إلى جانب تقوية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال الترافع عن المصالح العليا للمملكة.
كما شدد على ضرورة تحسين حكامة الميزانية والرفع من نجاعة أداء البنيات الدبلوماسية والقنصلية، بما يضمن استجابتها للرهانات الوطنية وتطلعات المغاربة داخل المملكة وخارجها.
485 مليار سنتيم لميزانية الخارجية في 2027
وفي الجانب المالي، كشف التقرير أن الميزانية الإجمالية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2027 تبلغ 4 ملايير و851 مليونا و458 ألف درهم، أي ما يقارب 485 مليار سنتيم.
وتستحوذ نفقات الموظفين والأعوان على الحصة الأكبر من هذه الميزانية، بقيمة 3 ملايير و299 مليونا و458 ألف درهم، فيما تبلغ ميزانية التسيير، المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، ملياراً و262 مليون درهم، مقابل 290 مليون درهم لميزانية الاستثمار.
ومن جهتهم، ثمن أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج مضامين عرض الوزير، مشيدين بالرؤية الملكية المؤطرة للعمل الدبلوماسي والأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية.
